نيويورك | لم يواجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، موقفاً أصعب من الذي واجهه في جنيف، حين سعى إلى معالجة الأزمة اليمنية. شعر الدبلوماسي الكوري، الذي ينهي ولايته الثانية بعد عام وبضعة أشهر، بأن السعودية تعاملت معه ومع فريقه كتعامل السيّد مع التابع. حتى جيبوتي، الخاضعة للوصاية الفرنسية، لم تراعِ مكانته أميناً عاماً للأمم المتحدة، وقامت مع السودان ومصر بعرقلة إقلاع طائرة الأحزاب اليمنية إلى انتهاء مؤتمره الصحافي في جنيف، بحضور وفد الرياض فقط.


السعودية قرّرت أنها هي من يختار المشاركين في مؤتمر جنيف، فيما مضت الأمم المتحدة، التي شعرت بالإهانة السعودية لها ــ بدعم غربي ــ إلى أبعد ما يكون في ممارسة الضغوط على الدول الحليفة وغير الحليفة، كي تكون الآمر الناهي، ذلك أن العكس قد يعني ألّا تكون. السعودية تشعر بأنها تخوض معركة مصيرية في اليمن، خسارتها لن تنتهي عند حدودها، فالانتصار في الحروب يكون إما بالقتال الضاري وخوض الحرب ببسالة وتضحية، أو بخدعة واحتيال.
فشلت السعودية في الأولى، على نحو مذلّ، حتى بعد تحالفها مع «القاعدة» في اليمن، لكنها كسبت جولة سياسية في الثانية، سيكون الخاسر الأكبر فيها بان كي مون ومساعدوه. علاوة على ذلك، هو قد يخسر فرصته في الترشح لرئاسة كوريا الجنوبية بعد انتهاء خدمته الأممية. اليمن يُعَدّ إنجازه الوحيد، خلال موجة حرائق «الربيع العربي»، التي اندلعت في عهده، فقد نجح مستشاره جمال بن عمر في جمع كل الأطراف اليمنية، ومعها السعودية. كذلك صاهر بين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبين «المبادرة الخليجية»، رغم أنهما لا يتشابهان على الإطلاق، وكانت تلك قصة النجاح الوحيدة التي لعبت الأمم المتحدة دوراً محورياً في توليدها.


أرسل ولد شيخ أحمد رسالة استنجاد إلى بن علوي يطلب المساعدة ويقدّم تنازلات


بعد ذلك، نحّى بان كي مون جمال بن عمر إرضاءً للسعودية، التي شعرت أنه مستقل وماكر أكثر ممّا تسمح به. وبعد تواصل بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في مكالمة هاتفية، اتفق الزعيمان على أن رجل الأعمال إسماعيل ولد شيخ أحمد، المرتبط برجال أعمال سعوديين، هو شخص عزيز لديهما، لذا وجب تكريمه وتعيينه بطريقة عشائرية، مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وكان تبوؤه المنصب، في هذا الوقت الحساس، ذا أهمية خاصة بالنسبة إلى السعودية تحديداً، رغم أنه سبق أن خاض مشاركة في بعثة ليبيا الفاشلة، وتخرّج من بعثة الإيبولا قبل نجاحها. لكن الرياح اليمنية لم تجرِ كما تشتهي الرياض ولا الأمم المتحدة. حدّد ولد شيخ أحمد موعد جنيف الأول في ٢٨ أيار الماضي، فعطّلته الرياض، التي رفضت حتى تمديد الهدنة الإنسانية تعبيراً عن استيائها من أن مؤتمر الرياض الذي اختارت أعضاءه بنفسها لم ينل المباركة الدولية المطلوبة. رفضت «عاصمة الحكمة والتروي» ــ كما كانت تعرّف عن نفسها ــ عقد جنيف الثاني، ورفضت كذلك الاستجابة لنداءات بان كي مون بفرض هدن إنسانية جديدة، مع استفحال الوضع الإنساني اليمني وانتشار حمى الضنك، وتهديد المنطقة بأزمة تفوق الأزمة السورية ضخامة ومضاعفات. لكن الأمم المتحدة، التي تخشى حدوث فاجعة إنسانية هائلة وحروباً إقليمية لا يمكن حصر نيرانها، مضت إلى عقد المؤتمر بخطوات مرتجفة.
لم يكن ولد الشيخ ذلك الدبلوماسي المحنّك الذي يتقن تدوير الزوايا، لذلك سعى إلى إرضاء الأضداد، وهذا مستحيل. هو من ناحية أراد تنفيذ أوامر السعودية، ومن أخرى سعى إلى جمع «أنصار الله» والأحزاب اليمنية والخروج بتسوية سياسية للأزمة التي لا يبدو أنها قابلة للحسم عسكرياً.
أصدر ولد الشيخ، خلال يومي ١٣ و١٤ حزيران الحالي بيانين متناقضين. في البيان الأول الذي نشره على الموقع الإلكتروني التابع للأمم المتحدة في جنيف، وصف باسم الأمم المتحدة المكوّنات السياسية المشاركة في مشاورات جنيف بأنها «منبثقة من المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني»، أي أن الحزب الاشتراكي، مثلاً، الذي تأسس في منتصف القرن الماضي، يعتبر منبثقاً من «المبادرة الخليجية». وأضاف: «كذلك، فإن الرئيس هادي على إثر مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن، قرّر إرسال وفد موحد للمشاركة في مشاورات جنيف».
وبعد ترحيب المبعوث الخاص بـ«قرار الرئيس هادي إرسال هذا الوفد»، حثّ أعضاءه على «المشاركة بحسن نية والسعي إلى التوصل إلى مخرجات، من شأنها أن تؤدي إلى التخفيف من الوضع الإنساني المأساوي، وأن تعيد اليمن إلى المسار لعملية انتقالية منظمة».
هذا البيان أبعد كل أمل في مشاركة «أنصار الله» والأحزاب اليمنية الأخرى، التي كانت تتابع تصريحات وزير خارجية اليمن في حكومة الرياض رياض ياسين، المفعمة بالتهديد والوعيد بضرورة تسليم السلاح والانسحاب من المدن كشرط لوقف النار. أدركت الأمم المتحدة أنها فشلت فشلاً ذريعاً، عندها أرسل إسماعيل ولد شيخ أحمد رسالة استنجاد عاجلة إلى وزير الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي بن عبدالله، يطلب فيها المساعدة ويقدم تنازلات.
أعرب في الرسالة عن أسفه لأن التحضيرات لمؤتمر جنيف «وصلت إلى مأزق يهدّد مصير انعقاده»، ويؤكد أن لا مخرج من المأزق إلا «بتدخل من سلطنة عمان الموقرة». كذلك طلب معجزة من عمان بالتدخل لدى اليمنيين، «وبخاصة الإخوة أنصار الله وفي المؤتمر الشعبي العام»، بقبول النص التالي: «تؤكد الأمم المتحدة ممثلة في سعادة المبعوث الخاص للأمين العام أن المشاورات الشاملة الأولية التي تعتزم رعايتها في مقر الأمم المتحدة في جنيف يوم 15 يونيو (حزيران) 2015م، هي من بين المكوّنات السياسية اليمنية المشاركة في العملية السياسية الانتقالية التي يمر بها اليمن». وحددها «المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم والمشترك وشركاؤه والحراك الجنوبي».
وطلب توفير طائرة عمانية لنقل المشاركين في ١٤ حزيران من صنعاء «مباشرة إلى جنيف». وكانت الأمم المتحدة قد أرسلت طائرة مرتين إلى صنعاء، لكنها عادت من دون مشاركين «بسبب الفترة الزمنية المحدودة التي منحها التحالف وعدم وصول الوفد اليمني إلى المطار»، بحسب ما ورد في الرسالة وبسبب تمسك الأحزاب اليمنية بحقوقها.
لم تستجب عمان لطلب الطائرة لأنها علمت أن السعودية ستعرقل سفرها. وبعدما شعر بان كي مون بالإهانة التي وجهتها له الرياض، طلب من إسماعيل ولد شيخ أحمد تقديم شروط أفضل إلى الأحزاب اليمنية غير المنضوية تحت جناح الرياض، فأصدر الأخير دعوة جديدة وضعها على صفحة الأمم المتحدة وكان فيها تناقض تام مع الدعوة التي أصدرها في ١٣ حزيران. وتقول ببدء «المشاورات الشاملة الأولية» برعاية الأمم المتحدة التي «ستكون بين المكونات السياسية اليمنية، وهي المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، أنصار الله وحلفاؤهم، المشترك وشركاؤه، والحراك الجنوبي السلمي». قبلت الأحزاب الدعوة لأنها لا تذكر «المبادرة الخليجية» أو مخرجات الحوار ولا قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦، الذي كان الإنجاز الرئيسي للسعودية في كل هذه الحرب. هذا الحذف كان بقرار من الأمين العام بان كي مون، الذي أدرك أن مشاورات جنيف تهوي نحو فشل ذريع ومعها تنهار سمعة الأمم المتحدة.
أدركت السعودية أن الأمور خرجت عن السيطرة، بالرغم من كل قرقعة السلاح التي تحدثها الغارات على اليمن. حاولت أن تخفي الحضور الخليجي الواسع في جنيف، لإظهار المشاورات على أنها يمنية ــ يمنية، كما تريد الأمم المتحدة. لكن الجميع أدرك أن الحضور الخليجي، وليس السعودي وحده، كبير للغاية. كان هناك عدد كامل من السفراء الخليجيين والدبلوماسيين ومساعديهم، وعلى رأسهم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني ومندوب مجلس التعاون الخليجي إلى الأمم المتحدة في جنيف صالح قنير.
عملت السعودية على منع وصول الوفد المعارض، الذي ضم ١٩ عضواً من الأحزاب اليمنية المختلفة، وذلك من خلال عرقلة إقلاع الطائرة وهبوطها بعد ٢٤ ساعة في مطار القاهرة. هناك بقيت الطائرة ساعات طويلة، بحجة أن رخصة الهبوط كانت مدنية والطائرة تقوم برحلة دبلوماسية. حرب استنزاف أرادتها السعودية لاستدراج غضب الأحزاب، كي يطلبوا العودة إلى صنعاء، بعدما فوجئت بقبولهم الحضور.
أمضى أمناء الأحزاب ووزراء يمنيون سابقون أكثر من ٥٠ ساعة في تلك الرحلة المضنية، حيث لم يقدم لهم أحد الطعام والشراب، بل كانوا يشترون ما تيسر من قاعات «الترانزيت» على نفقتهم. تجاوزت الإهانة التي وجهتها السعودية للأمم المتحدة كل وصف. وهي إهانة قد يدفع ثمنها أولاً إسماعيل ولد شيخ أحمد، الذي وضع الأمين العام للأمم المتحدة، بتحيّزه المطلق، في وضع حرج للغاية، كذلك سيكتب بان كي مون عنها الكثير في مذكراته.
الأمر الآخر أن الجانب السعودي ممثلاً بوزير خارجية اليمن رياض ياسين حدّد عدد أفراد الوفد المشارك من جانب الحوثيين والأحزاب الأخرى بـ٧ فقط، فيما يصل عددها إلى ١٣ حزباً، وكان ذلك شرطاً تعجيزياً يقصد به إفشال المؤتمر كما فشل مؤتمر الرياض.
نجحت الرياض في منع هذه الأحزاب من الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة والتقاط صور معه، لكنها فشلت في منع الوفد من الوصول إلى جنيف، وربما يمهّد ذلك لتوجهها إلى نيويورك لاحقاً. لكن السعودية برهنت أنها قادرة على التعطيل والإفساد، وليست قادرة على الانتصار.