أثبتت دراسة صدرت حديثاً عن مركز «طاوب» لبحوث السياسات الاجتماعية في إسرائيل، ونشرتها صحيفة «يدعوت أحرنوت» أمس، أن عدداً كبيراً من «المواطنين» القدامى سيتضاعف بحلول عام 2035، وأن بموازاته ستزيد نسبة العاملين في قطاع التمريض والرعاية الاجتماعية للمسنين بـ43%، موصيةً في الوقت نفسه، بضرورة الاستعداد للاحتياجات الصحية الهائلة التي ستمثل تحدياً كبيراً على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.


نتائج الدراسة أظهرت أن العلاج التمريضي والرعاية للمسنين تمثل صورة مقلقة، فهي «غير متساوية، وغير فعّالة»، مقارنة مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) في المجال نفسه. علماً أن تمويل قطاع التمريض في إسرائيل يزيد ثلاثة أضعاف عن المعدل في الدول المذكورة.
وفي السياق، ذكرت الصحيفة نقلاً عن عددٍ من أساتذة علم الاجتماع والاقتصاد، الذين أعدوا الدراسة، ومن بينهم مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية أفيغدور كبلان، أن «المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو الشيخوخة»، إذ أظهرت البيانات أن عدد الإسرائيليين في جيل 70 - 75 سيتضاعف بحلول العقدين المقبلين من 610 آلاف إلى 1.24 مليون نسمة، في حين سيزيد نمو السكان بنسبة 31%.


سيزيد نمو السكان بنسبة 31% بحلول العقدين المقبلين

وتوقعت الدراسة أنّ الاضطراب الوظيفي بين كبار السن الإسرائيليين سيزيد بنسبة 43%، وبمعدل أسرع بنسبة 16% من النمو السكاني، وأن المسنيين سيحتاجون إلى رعاية صحية واجتماعية مضاعفة داخل منازلهم أو في دور الرعاية.
ووفقاً للمعطيات الواردة في الدراسة، فإنّ نصف مخصصات تأمين الرعاية الطويلة الأمد مصدره من السكان، في حين تتوزع المسؤوليات المرتبطة بهذا المجال على الوزارات المختلفة.
كذلك تشير النتائج إلى أنّ التحديات أمام الرعاية التمريضية ترتبط بشكل أساسي في الشحّ بالمصادر الاقتصادية الكافية لتغطية احتياجات جميع السكان، وتمويل علاجهم مستقبلاً، إضافة إلى تعدد وتنوع السلطات المسؤولة عن إدارة وتمويل هذا المجال، وعدم استعدادها لمواجهة تحديات المستقبل.
تلفت الدراسة أيضاً إلى أن إجمالي النفقات الوطنية على العلاج التمريضي - من بينها الرعاية الاجتماعية، والرعاية المؤسساتية والتأمين التمريضي- قُدّرت في عام 2014 بأكثر من 15.3 مليار شيقل، من بينها 8.3 مليار شيقل مصدرها من الضرائب التي يدفعها السكان لمؤسسة «التأمين الوطني»، والتي تمول بالتالي خدمات التمريض المنزلية وتوفر رعاية 160 ألف مُسن بنفقات تتجاوز الـ5.31 مليار شاقل، أي ما نسبته 64% من النفقات التي يعد السكان مصدرها الأساسي. علماً أن الرقم الذي قدر في عام 2014، هو أكثر بكثير من النتائج التي توصلت إليها السلطة الإسرائيلية المركزية للإحصاء.
أمّا مصادر التمويل الأخرى فتأتي من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، وتوفر الرعاية لـ14 ألف مُسن بنفقة إجمالية تقدر بـ2.1 مليار شيقل، والتي تمثل ما نسبته 26% من التمويل الذي مصدره السكان (الضرائب). إضافة إلى التمويل الذي يأتي مباشرة من الدولة عبر «صندوق المرضى»، والذي يكفل تمويل العلاج التمريضي المركّب (للمسنين الذين يعانون من مشاكل صحية وأمراض متعددة)، ويبلغ عددهم 1600 مسن بنفقة إجمالية تصل إلى 891 مليون شيقل، أي 10% من التمويل الذي مصدره السكان.
وبناء على ذلك، تقترح الدراسة أن يدفع بنظام الرعاية الاجتماعية والتمريضية للمسنين المعمول به ليصبح مماثلاً للنظام العالمي، أي غير مرتبط بشكل أساسي بالدخل الاقتصادي للمواطن والضرائب المترتبة عليه.
وبالعودة إلى المقارنة مع دول الـ«OECD»، توصل الباحثون إلى أن درجة الإنفاق على العلاج التمريضي بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي في إسرائيل، تعتبر قريبة جداً من درجات غالبية الدول الاسكندنافية، إلا أنه في الأخيرة يُعمل بنظام تأمين تمريضي مختلف.
أمّا بالنسبة إلى الإنفاق في دول كألمانيا وأوستراليا اللتين تعملان بنظام تأمين تمريضي يشابه الذي تعمل به إسرائيل، فقد وجد الباحثون أن الأخيرة تنفق ثلاثة أضعاف، علماً أن عدد السكان في إسرائيل الذين أعمارهم 65 وما فوق، هم أقل من أولئك الذين في ألمانيا وأوستراليا.
وتخلص الدراسة إلى أنه بناء على هذه النتائج، وحجم الإنفاق في إسرائيل على العلاج التمريضي للمسنين، فإن النظام المعمول به مقارنة مع دول منظمة التعاون «غير فعال، وغير متساوٍ».