نفذت السلطات الأردنية، فجر أول من أمس، حكم الإعدام بحق قاتل الكاتب الأردني، ناهض حتر، من بين أحكام إعدام بحق 15 أردنياً محكومين بقضايا إرهاب وجرائم أخرى.


وقُتل حتر في 25 أيلول الماضي أمام قصر العدل في عمان، قبيل حضوره أولى جلسات محاكمته لنشره رسماً كاريكاتورياً على صفحته على موقع «فايسبوك» اعتُبِر أنه «يمس الذات الإلهية».
وفي المرة الأولى التي يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين دفعة واحدة في الأردن، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أنه «تم تنفيذ إحكام الأعدام في سجن سواقة (70 كلم جنوبي عمان)». وأضاف إن «الجرائم الإرهابية التي أدين بها الإرهابيون هي هجمات ضد مكاتب المخابرات العامة في البقعة والاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام في صما واغتيال الكاتب ناهض حتر والتفجير الإرهابي الذي تعرضت له سفارة الأردن في بغداد عام 2003، والهجوم الإرهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني». وبحسب المومني، فقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة محكومين في ما يعرف بـ«خلية إربد» الإرهابية. وأشارت مصادر قضائية أردنية إلى أنه «لا يزال هناك نحو 94 شخصاً محكوماً عليهم بالإعدام شنقاً، وأغلبهم في قضايا قتل واغتصاب».
وعُلّق تنفيذ عمليات الإعدام في الأردن عام 2006، فيما عاد استئنافها في عام 2014. أما آخر تنفيذ للإعدام فكان عام 2015، حين أعدمت السلطات، ساجدة الريشاوي التي شاركت في تفجير ثلاثة فنادق في عمان عام 2005، وزياد الكربولي، الذي ينتمي إلى تنظيم «القاعدة»، وكان قد قتل سائقاً أردنياً في العراق.
من جهته، قال النائب العام لعمان القاضي زياد الضمور، إن تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 من المجرمين «هو رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن والمجتمع، وهو المصير المحتوم لكل من يرتكب فعلاً وجرماً آثماً».
إلا أن هذه العملية أثارت استنكار منظمة العفو الدولية، فقد رأت نائبة المدير في مكتبها الإقليمي في بيروت، سماح حديد، أن «العدد المروع والسرية حول هذه الإعدامات هو أمر صادم»، معتبرةً أن «هذه خطوة كبيرة إلى الوراء لكل من الأردن والجهود المبذولة لوضع حد لعقوبة الإعدام، هذه الوسيلة التي لا معنى لها وغير الفعالة في تحقيق العدالة». وأضافت حديد «لا يوجد دليل على أن عقوبة الإعدام تضع حدّاً لجرائم العنف، بما في ذلك الأفعال التي على صلة بالإرهاب. فإعدام الناس لن يحسن الأمن العام».
(أ ف ب)