أقرّ «مجلس الشورى» البحريني، تعديلاً دستورياً يسمح بمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فيما وصفت المعارضة الخطوة الحكومية بأنها «تراجع عن إجراء إصلاحات سياسية كانت قد تعهّدت بها إثر اندلاع الحراك عام 2011».


وكان «مجلس الشورى» (يضم 40 عضواً يُعيّنهم الملك) قد وافق على مشروع تعديل الدستور، وفق أعضاء في المجلس، بعد أقل من أسبوعين من موافقة مجلس النواب أيضاً على التعديل.
ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن أحد أعضاء «الشورى»، أنَّ المجلس أقرّ بالإجماع التعديل الدستوري، ليكون المشروع قد حظي بموافقة كامل السلطة التشريعية، وليُرفع عبر الحكومة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ليُصدِّق عليه.


ترى المعارضة أنَّ التعديل يعني وضع البلاد تحت مظلة الأحكام العرفية

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنصّ على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن. إذ تقول الفقرة «ب» من المادة 105 إنَّ «اختصاص المحاكم العسكرية يقتصر على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».
ونقلت الوكالة عن أعضاء «الشورى» أنَّ التعديل ألغى هذه الحصرية، مشيرةً إلى أنَّ «القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعداً عمل القضاء العسكري»، على أن «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبيّن اختصاصاته في كل من قوّة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».
ووفق مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، يسمح التعديل الدستوري للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكّل «ضرراً على المصلحة العامة» على القضاء العسكري. ويشير هؤلاء إلى أن التعديل يهدف إلى «حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية».
وأكّد نائب رئيس «مركز البحرين لحقوق الإنسان» سعيد يوسف المحافظة، أنَّ «السماح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري يمثّل خطوة إلى الوراء، إذ تُدخل المملكة الصغيرة في مرحلة سوداء»، فيما وصف «معهد البحرين للحقوق والديموقراطية» في بيان، أنَّ «التعديل الدستوري يعني وضع البلاد تحت مظلة الأحكام العرفية».
(الأخبار، أ ف ب)