القاهرة ــ الأخبار

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ملفّي الهجرة واللاجئين في لقاءاته بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال زيارته القصيرة لبروكسل. وأبدى شكري تمسكاً بالموقف المصري تجاه رفض إقامة مخيمات للاجئين، لكنه استمع إلى مقترحات أخرى بشأن التعامل مع القضية، من بينها تقديم دعم للاجئين الموجودين على الأراضي المصرية «لمنع محاولتهم الهرب».

في المقابل، طلب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منه تقديم بيانات للاجئين المسجلين والإحصاءات الخاصة بغير المسجلين والامتيازات التي يحصلون عليها في بلاده، وهنا طلب شكري دعم القاهرة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها من أعباء وجود اللاجئين على أراضيها، مؤكداً توقف عمليات الهجرة بصورة كاملة من داخل الأراضي المصرية منذ أيلول الماضي، مع إحباط عشرات العمليات التي كان أصحابها في طريقهم لدخول ليبيا تمهيداً للسفر إلى دول الاتحاد.
وتتكتّم وزارة الخارجية على مضمون المفاوضات بين شكري ونظرائه الأوروبيين، التي وصفها مصدر في حديث إلى «الأخبار» بـ«المثمرة»، متوقعاً أن تكون هناك نتائج إيجابية في هذا الملف قريباً.
ووفق البيان الصادر عن الخارجية المصرية أمس بشأن نتائج الزيارة، فإن لقاءات شكري «دشّنت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تكليلها بالإعلان عن وثيقة أولويات المشاركة بين الجانبين تمهيداً لانعقاد مجلس المشاركة المصري ــ الأوروبي خلال الفترة المقبلة».
في غضون ذلك، يجري مسؤول رفيع المستوى في حلف «شمال الأطلسي»، خلال الأيام الحالية، زيارة للقاهرة يستمع خلالها إلى الرؤية المصرية بالنسبة إلى ملف الهجرة ودراسة ما يمكن تقديمه في هذا السياق، مع تعهد القاهرة بوقف عمليات الهجرة التي تنطلق من البحر المتوسط، خاصة من المياه الإقليمية المصرية.
وأبدى مسؤولون في الجيش، التقاهم مسؤول «الأطلسي»، دعمهم مساندة خليفة حفتر ليتولى تأمين الشواطئ الليبية، إذ أكد هؤلاء ضرورة دعم الجيش الليبي في هذا السياق.
في سياق آخر، علمت «الأخبار» أن سبب إرجاء سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة، الذي كان يفترض أن يتم خلال الأيام الماضية، جاء بسبب أمور طرأت في زيارة شكري الأخيرة لواشنطن، وهي الزيارة التي سيقدم تقريراً بها إلى السيسي لاتخاذ موقف نهائي بإتمام الزيارة خلال أيام أو تأجيلها إلى الشهر المقبل حتى الانتهاء من بعض الأمور العالقة بين الجانبين.