القاهرة ــ الأخبارلم تُنهِ زيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، للقاهرة، توتر علاقته مع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فالزيارة التي شهدت لقاءً فاتراً حملت نقاط اختلاف أكثر من نقاط التوافق. هذه الزيارة كانت الأقصر في زيارات عباس لمصر، رغم أنها تأتي بعد نحو تسعة أشهر من الغياب بسبب خلافات وجهات النظر بين «أبو مازن» والإدارة المصرية، خاصة أنَّ الأخيرة باتت تحمّله جزءاً كبيراً من المسؤولية عن تأخر إتمام المصالحة الفلسطينية، بل ترى أنَّ محاولات انفراده بالسلطة هي التي تعرقل أي خطوات جدية في هذا الملف.

وشهد جدول الزيارة ارتباكاً واضحاً، فقد تأجل لقاء عباس مع السيسي لليوم الثاني بسبب وجود ارتباطات لدى الأخير في قصر الرئاسة، لكن «أبو مازن» التقى في خلال مدة التأخير وزير الخارجية سامح شكري، الذي شرح وجهة نظر البلاد بشأن عملية التسوية، علماً بأنَّ عباس رحب بعقد قمة تجمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضغط مصري. كذلك التقى عباس مدير المخابرات العامة اللواء خالد فوزي الذي ناقش معه تصورات القاهرة للتعامل مع إدارة معبر رفح قريباً.
وبشأن المصالحة، فإنَّ لقاء فوزي ركز على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، رافضاً حديث رئيس السلطة عن ضرورة استمرار بقاء الوضع كما هو عليه بين القاهرة وحركة «حماس» في خلال الفترة المقبلة، بل أكد أن هناك تحسناً في العلاقات مع تنفيذ «حماس» تعهداتها، وأنَّ القاهرة «لا يهمها سوى مصلحة الشعب الفلسطيني وليس من المنطقي أن تساعد طرفاً سياسياً على حساب آخر».
بالانتقال إلى مباحثات الـ90 دقيقة بين السيسي وعباس، فإنها خرجت ببيان تقليدي من الرئاسة المصرية عن طبيعة اللقاء وتأكيد دعم مصر إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ثم ظهر بوضوح بعد اللقاء غياب الارتياح عن عباس، فيما تقول المصادر إنَّ السيسي طلب تسريع حل الخلافات الداخلية من أجل تهيئة بيئة تفاوض ذات جدوى.
وأبلغ السيسي عباس بأنه سيناقش القضية بنحو موسع في خلال لقائه الشهر المقبل مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ثم سيدعوه مرة أخرى إلى زيارة القاهرة بعد هذا اللقاء، مشيراً له إلى ضرورة «بحث نقاط التوافق مع حماس بمساعدة المخابرات المصرية».