وقّعت الصين وإسرائيل، الأسبوع الجاري، على 25 اتفاقية تعاون خلال زيارة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لبكين استمرت يومين. واتفق الجانبان على تسريع إقامة منطقة تجارة حرة بين الصين وإسرائيل.


في هذا السياق، أوضح وزير الاقتصاد الإسرائيلي، إيلي كوهين، الذي رافق نتنياهو، أن «الهدف في السنوات الخمس المقبلة هو زيادة حجم التجارة مع الصين ليصل إلى 20 مليار دولار». ووفق المعطيات الحالية، تبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الصين نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً.
وبالنسبة إلى إسرائيل، تشكل العلاقات الاقتصادية مع الصين، قدرة نمو لافتة، وخاصة أن تل أبيب يتمحور نمو اقتصادها على التصدير بالدرجة الأولى، فيما الصين بحجمها السكاني الهائل يمكن أن تشكل سوقاً مثالية للتصدير الإسرائيلي، في ضوء حاجتها إلى التقنيات الإسرائيلية العالية.


تندرج الاتفاقات بالنسبة إلى الصين ضمنسياستها
الشرق أوسطية

إلى ذلك، حدَّدت تقارير إسرائيلية الهدف من زيارة نتنياهو، بالمفهوم الآتي: بناء «شراكة ابتكارية شاملة»، وهو تعبير يعكس فهم الطرفين لحساسية العلاقة بينهما في ضوء موقع كل منهما وعلاقته بالولايات المتحدة. فأحدهما خصم استراتيجي لواشنطن، والآخر حليف استراتيجي لها. ووفق تقديرات إسرائيلية، فقد حرص الطرفان على هذا التعريف تجنباً لاستفزاز واشنطن.
في المقابل، تندرج الاتفاقات بالنسبة إلى الصين ضمن سياستها الشرق أوسطية التي تركز على الجانب الاقتصادي، وهو أمر مريح لتل أبيب، في ظل توجهات إدارة دونالد ترامب وموقفها من الصين.
وبالقياس إلى تجارب الماضي، فقد تسببت علاقة إسرائيل مع الصين في مجال تصدير أنظمة أسلحة تتضمن مكونات أميركية آنذاك في توتر بلغ حد الأزمة مع الولايات المتحدة. نتيجة ذلك، قررت إسرائيل أن تحصر علاقاتها بالصين في المجال الاقتصادي، وهو ما ينسجم مع توجهات الصين الشرق أوسطية.
في هذا الإطار، تتسم سياسة الصين في المنطقة بالتدخل الهامشي، كما أن وجودها العسكري ضئيل، فيما أكثر من نصف وارداتها من النفط الخام يأتي من منطقة الشرق الأوسط. كذلك، يتركز الاهتمام الصيني بإسرائيل في المجال التكنولوجي في الوقت الذي تحتاج فيه إلى تقنيات متطورة. وتستثمر الصين في صناعات إسرائيل في مجالات التكنولوجيا العالية والزراعة والغذاء والمياه والتكنولوجيا الطبية والتكنولوجيا الحيوية.
(الأخبار)