«كُشفت» الصفقة الحقيقية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير المال موشيه كحلون. فكما قالت صحيفة «هآرتس» أمس، توصل الطرفان أخيراً إلى «حل وسط» في أزمة سلطة البث التي أشعلت الخلاف بينهما وهددت بحل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. وبحسب الاتفاق، يؤجل إطلاق عمل هيئة البث العام بضعة أسابيع، عن تاريخها المحدد نهاية الشهر المقبل، على ألا يتعدى نهاية شهر أيار. أمّا قسم الأخبار في هيئة البث والذي يديره، بري بار تسيون، فسيستمر في عمله وبث الأخبار بعد إقامة هيئة البث العام الجديدة.


كذلك يستمر العاملون في قسم الأخبار بالموظفين أنفسهم الذين يعملون في سلطة البث حالياً، إضافة إلى موظفين جدد في هيئة البث العام، على أن تختار لجنة مختصة، يرأسها قاضٍ، أعضاء مجلس إدارة قسم الأخبار، وأن يتبع الأخير لشركة مستقلة.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن الاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو وكحلون «سيكلف الدولة ملايين الشواقل». إذ اعتبر خبراء في الاقتصاد أنه «بناءً على الاتفاق الذي ينص على أن يتبع قسم الأخبار لشركة مستقلة، سيحتاج القسم إلى موظفين جدد، واستديوات، وأجهزة إلكترونية متطورة من كاميرات وحواسيب، واستئجار مبانٍ، وغيرها».
وبعد الاجتماع الخامس بين نتنياهو وكحلون، بحضور المستشار القضائي للحكومة، أفخاي مندلبليت، توصل الطرفان إلى صيغة لإنهاء الأزمة، وتبيّن أن الخلاف الرئيسي الذي هدد بحل الحكومة لم يكن حول الهيئة ولا حول ميزانيتها البالغة 700 مليون شيقل، إنما حول قسم الأخبار في الهيئة، وباقي الأمور لم تكن عائقاً أساسياً، إذ اهتم نتنياهو بكيفية إمرار ذلك بصورة قانونية، وفقاً لما ذكرته القناة الثانية. وصرّح مندلبليت خلال اللقاء الأخير، أمس، بأن «هناك مصاعب قانونية في إغلاق هيئة البث العام».
بالإضافة إلى ذلك، نص الاتفاق على أن وزارة المال عليها ترتيب آلية تقاعد الموظفين أو تسريح آخرين من عملهم بعد افتتاح الهيئة الجديدة في موعد أقصاه نهاية أيار المقبل. وهو ما اعتبرته «هآرتس» إنجازاً لكحلون الذي طالب بعدم إغلاق الهيئة بخلاف نتنياهو، كما استطاع الأول إبقاء رئيسَي سلطة البث غيل عومير، وإلداد كوفلينتس في منصبهما. أمّا نتنياهو، فقد نجح لناحية عدم تدخل الرئيسين المذكورين في الأخبار، كما ظهر في موقع المُدافع عن حقوق الموظفين.
(الأخبار)