صدّق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، في جلسة استثنائية، على مشروع قانون التخطيط والبناء وفقاً لتوصيات «لجنة كمينتس»، الذي يستهدف تسريع إجراءات هدم البيوت العربية، بذريعة عدم الترخيص.


تأتي هذه الخطوة بعدما صدّقت لجنة الداخلية في الكنيست على قانون التخطيط والبناء لتسريع هدم البيوت.
وينص القانون على «فسح المجال للتسريع عبر الانتقال من الإجراءات القضائية إلى الإدارية»، وفي الوقت نفسه «إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف مخالفة البناء»، وفرض غرامات مالية مجحفة تصل إلى 700 شيكل يومياً (نحو 195 دولاراً أميركياً)، بدلاً من الإجراءات القضائية في المحاكم.