لم تمهل الولايات المتحدة الأميركية حركة «حماس» وقتاً كثيراً قبل إعلان وثيقتها السياسية الجديدة في خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تتهم فيها بأنها «قدمت تنازلات تتناسب مع المجتمع الدولي»، حتى سارعت إلى إدراج أحد أبرز قادتها العسكريين والعضو في المجلس العسكري لـ«كتائب القسام» أحمد الغندور، على «قائمة الإرهاب».
إدراج «أبو أنس» الغندور على هذه القائمة، وفق بيان أميركي، يجعله الخامس في «حماس» من المدرجين عليها، وذلك بعد إضافة كل من: الرجل الأول في «القسام» محمد الضيف، ورئيس مكتب الحركة السياسي في قطاع غزة يحيى السنوار، وعضو المكتب والأسير المحرر روحي مشتهى، ثم فتحي حماد الذي وصفته إسرائيل بـ«وزير البنية التحتية لحماس في الضفة».
والغندور نادر الظهور على الإعلام، ولم تُسجَّل له تصريحات صحافية منذ وقت بعيد، وهو نجا عدة مرات من الاغتيال، فيما كان منزله قد استهدف أكثر من مرة آخرها في الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014.
وقاد الغندور «كتائب القسام» في محافظة شمال القطاع التي تمثل أبرز المحافظات احتكاكاً مع العدو لسنوات، كما كان، وفق مصادر في المقاومة، إحدى القيادات التي أشرفت على صد اجتياح الشمال عام 2005 في ما عُرف بعملية «أيام الندم». وظهر للمرة الأولى إعلامياً بجوار الشيخ نزار ريان (استهدفته إسرائيل بقصف منزله وقتله وعائلته في الحرب الأولى 2008 ــ 2009) في مؤتمر صحافي عُقد شمال غزة عقب حادثة انفجار صاروخ في عرض عسكري للحركة.
ضمن الاتهامات الأميركية للغندور جاء وقوفه خلف عمليات عسكرية كبيرة، من بينها أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، رغم أن عملية الأسر جرت في موقع «كرم أبو سالم» شرق مدينة رفح، جنوبي غزة، ولاحقاً تبين أن قادة في الجناح العسكري في المحافظة الجنوبية، هما الشهيدان رائد العطار ومحمد أبو شمالة، من أبرز من أشرف على العملية.
وبموجب تصنيف «الإرهاب الأجنبي»، يُمنع أيّ مواطن أميركي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع من يدرج اسمه ضمن هذا التصنيف، لكن «إدراج الشخصية على لوائح قوائم الإرهاب يختلف بين الخزينة الأميركية والخارجية الأميركية»، وفق محامي «حماس» خالد الشولي، الذي يقول لـ«الأخبار»، إن التداعيات الناتجة من القرار مالية، وتقضي بتجميد ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.
وذكر الشولي أن «الإدراج لا يترتب عليه طلب تسليم أو بحث في الانتربول»، وهو ما يعني أن أي سفر لاحق للغندور ضمن وفود أمنية إلى مصر مثلاً لن يمثل خطراً عليه ضمن هذا التخوف. وأشار المحامي إلى أن «آلافاً أدرجوا على هذه القائمة بينهم زعماء دول، وكان من بينهم نيلسون مانديلا الذي بقي فيها حتى بعد زيارته واشنطن، واستمر حتى قبل وفاته بعامين». واستدرك: «التداعيات لا تتعدى الجوانب الاقتصادية والمالية أكثر منها جنائية».
قبل ذلك بمدة قصيرة، كانت واشنطن قد تقدمت بطلب إلى «الإنتربول» الدولي بتسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي الموجودة في الأردن، لكن القضاء الأردني رفض طلب تسليمها. وذكر محامي التميمي، حكمت الرواشدة، في حديث إلى «الأخبار»، أن إسقاط طلب تسليم التميمي «يعني أنها لن تلاحق في الأردن... لكن يبقى الطلب قائماً في أي دولة لديها اتفاقية تسليم مع الولايات المتحدة».
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت الأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، رمضان شلح، ونائبه زياد النخالة، ضمن قوائم الإرهاب عام 2014، كما كانت سابقاً قد أصدرت قراراً باعتقال نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، موسى أبو مرزوق.