أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، تصميمها على «مكافحة الارهاب والتدخلات الخارجية» في شؤونها، مؤكدة، في بيان مشترك، تصميمها على «منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية والتي تعدّ انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة».


كذلك عبّر الوزراء عن دعم «جهود دول المجلس لمكافحة الارهاب»، وذلك من خلال «تجفيف مصادر تمويله ومحاربة فكره الضال المخالف لصحيح الإسلام ومبادئه السمحة». وقال وليّ العهد وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف، الذي ترأس الاجتماع، إن «التحدي الأكبر في أي دولة في عالمنا المعاصر هو المحافظة على وحدتها الوطنية بعيداً عن أي مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية».
من جانبه، حذر وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبدالله، من أن دول المجلس «لا تزال تواجه تحديات خطيرة تنطلق من الأراضي الإيرانية والعراقية وتشكل دعماً للمجموعات الارهابية والانشطة الاجرامية والحملات الاعلامية المعادية، وهو ما يمثل تحدياً يفرض التعامل معه بمختلف الوسائل». ونشر البيان في ختام اجتماع لوزراء الداخلية والخارجية والدفاع في الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي (السعودية، البحرين، الامارات، عمان، قطر، الكويت).
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن الاجتماع «بحث القضايا الأساسية المتعلقة بالشؤون السياسية والدفاعية والأمنية، سعياً لبلورة رؤى واستراتيجيات ومواقف واضحة تسهم في تعزيز وحدة وكينونة الإطار المؤسسي لدول المجلس». وشدد على «أهمية بلورة رؤية خليجية واضحة في ظل تسارع الأحداث سياسياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً في دول الجوار والمنطقة».
(الأخبار، أ ف ب)