القاهرة ــ الأخبار | استبق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجمعيات العمومية الطارئة للهيئات القضائية لتجديد رفضها تعديلات قانون السلطة القضائية، بإصدار قانون الهيئات القضائية رسمياً وبدء العمل به اعتباراً من مساء الخميس، بعد نشره في الجريدة الرسمية في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس.


هذه الخطوة عكست رغبة السيسي في المضي في مشروع التدخل في القضاء، بعدما أصبح من حقه اختيار رؤساء أعضاء الهيئات القضائية المختلفة من بين أقدم سبعة نواب أو بين ثلاثة مرشحين للمنصب تزكّيهم الجمعيات العمومية للهيئات القضائية.
واعتمد السيسي القانون بعد أقل من 24 ساعة على موافقة البرلمان على تعديلات القانون، في توقيتٍ وضع الهيئات القضائية المختلفة في مأزق بسبب عطلة أمس. كذلك جاء إعلان الجمعيات العمومية الأسبوع المقبل، في وقت حدد فيه القانون منتصف ليل غد كموعد أخير لإرسال الترشيحات الثلاثة من كل هيئة إلى رئاسة الجمهورية، وإلا فسيتدخل الرئيس باختيار الرئيس المقبل الذي سيتولى منصبه مع بداية العام القضائي في تموز المقبل، من بين أقدم سبعة وفقاً لما يراه مناسباً.
وفي وقت استعدت فيه هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة لإرسال أسماء مرشحيها، يتجه مجلس الدولة للتصعيد بمناقشة القانون الذي أوصى قسم الفتوى والتشريع بعدم دستوريته في خلال اجتماع يعقد للمجلس الخاص الذي يعتبر أعلى سلطة إدارية في مجلس الدولة، علماً بأن قضاة مجلس الدولة هم الجهة الأكثر صلابة في مواجهة القانون الذي يرى فيه البعض رغبة في إطاحة المستشار الدكروري صاحب حكم مصرية تيران وصنافير.
وقال رئيس نادي القضاة، محمد عبد المحسن، إن اجتماعاً طارئاً سيعقد يوم الاثنين المقبل، مؤكداً أن القضاة سيتخذون الإجراءات القانونية كافة، للطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية العليا – أعلى جهة قضائية – بالإضافة إلى تقديم مشروع قانون بديل للسلطة القضائية «يضمن استقلال القضاء ويبعد عنه توغل السلطة التنفيذية بالقانون السيئ السمعة الذي أقره مجلس النواب، مستقوياً بسلطة التشريع ومخالفاً للدستور».
وأضاف عبد المحسن أنهم عرضوا على البرلمان الانتظار إلى حين اعتماد مشروع قانون كامل للقضاة يقوم على اختيار الجمعيات العمومية للهيئات القضائية لواحد من بين أقدم ثلاثة، لكن البرلمان لم ينتظر، مؤكداً أنهم يبحثون مع أندية قضاة الأقاليم للخروج بموقف واحد بغضون ساعات.
واستبعد مصدر رئاسي في حديث لـ«الأخبار» إجراء أي تعديل على القانون في خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الرئيس سيلتزم القانون واختيار رؤساء الهيئات المقبلة من خلاله، مع التأكيد أنه في حال صدور حكم بعدم دستوريته كاملاً أو بعض مواده سيُنفَّذ الحكم، متوقعاً ألا يكون حكم الدستورية قبل أشهر عدة.