تظاهر مئات الأشخاص أول من أمس، في العاصمة التونسية ضد مشروع قانون تدافع عنه الرئاسة التونسية ينص على عفو يشمل قضايا فساد مقابل تعويض أضرار. وهتف المتظاهرون «لن يمرّ» مشروع القانون، و«الشعب يريد إسقاط الفساد».


وحمل بعض المتظاهرين، وبينهم الكثير من الشباب، لافتات كُتب عليها باللهجة التونسية «مانيش مسامح (لن أسامح)»، وهو أيضاً اسم الائتلاف الذي دعا إلى التظاهر. ومشروع القانون المعروف باسم «قانون المصالحة الاقتصادية والمالية»، كان قد اقترحه صيف 2015 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. وينص على العفو عن الأشخاص، وخصوصاً رجال الأعمال أو مسؤولين سابقين في نظام الرئيس زين العابدين بن علي، الملاحقين في قضايا فساد، في مقابل دفع المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق، إضافة إلى غرامة مالية. ويشمل القانون أيضاً الموظفين الذين قد يكونون قد أُجبروا، بحسب المدافعين عن المشروع، على غضّ الطرف عن وقائع فساد. ونص المشروع على وقف ملاحقتهم قضائياً. وبعدما وُضع مشروع القانون مؤقتاً جانباً العام الماضي، عاود الظهور الأسبوع الماضي في لجنة التشريع العام في البرلمان، ما أثار جدلاً كبيراً داخل المجتمع المدني.
(أ ف ب)