عمان | منعت، أمس، الحكومة الأردنية جماعة الإخوان المسلمين من إقامة إفطارها السنوي، الذي كان مرتقباً يوم غد في أحد مطاعم العاصمة عمان، وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تسمح للجماعة التي يقودها، همام سعيد، بإقامة الحفل الرمضاني.ويعتقد بعض المراقبين أن ما جرى يصب في خانة المفارقات العجيبة التي هي دليل إدانة للحكومة بالتعامل والانحياز إلى الجمعية الجديدة على حساب الجماعة الأم، مستدلين على ذلك بحفل إفطار أقيم لتلك الجمعية التي يقودها، عبد المجيد الذنبيات، حظي بحضور شخصيات حكومية وشبه حكومية، وشخصيات بارزة.

وقال مصدر حكومي في حديث إلى «الأخبار» إن الحكومة تتعامل مع الجماعة بصورة قانونية، على اعتبار أن «الجماعة باتت اليوم غير مرخصة، وغير قانونية ويصعب علينا التعامل معها».
في المقابل، اعتبرت الجماعة أن إجراء منع الإفطار يأتي استمراراً لما وصفته بـ«تغوُّل الحكومة على الموروث الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع الأردني وحالة التآخي والتكافل والصلة والتراحم التي تتعاظم في شهر رمضان المبارك».
وقالت الجماعة: «إننا نأسى على الحال الذي وصلت إليه العقلية الرسمية التي تغطي على إخفاقاتها في الملفات المحلية والإقليمية بإشغال الشعب الأردني بمعركة وهمية مع إفطار رمضاني كان يسعى لتوطيد صلة التراحم والتآخي بين أبناء الوطن الواحد».
وكان عبد المجيد الذنيبات (المنشق عن «الإخوان») قدم شكوى لدى محافظ العاصمة تعترض على إقامة فعالية رمضانية من قبل قيادة غير الشرعية، تنتحل فيها اسم جماعة الإخوان المسلمين. وتساءل الذنيبات عن سبب «التراخي» في إنفاذ القانون، والسماح لجهة غير مرخصة بأن تنتحل اسم جهة أردنية تعمل تحت مظلة الدستور والقانون الأردني.
وبات في حكم المؤكد أن الجمعية أصبحت تشكّل عائقاً أمام فعاليات وحركات الجماعة (الأم)، خصوصاً أن هذه الفعالية تعد الثالثة التي تلغى في أقل من شهر واحد.
وكانت الداخلية قد منعت مهرجان «الإسراء والمعراج» للجماعة أخيراً في محافظة الزرقاء (وسط المملكة) بطلب من الجمعية على حد قول المدير الإداري للمحافظة، وكان مخططاً لهذه الفعالية قبل 15 يوماً من قرار المنع.
وتحدث القيادي في الجماعة، وليد أبوعبده، لـ«الأخبار»، قائلاً إن قرار منع فعالية إسلامية بمناسبة إسلامية ليس لها أي بعد سياسي أمر بات مخجلاً للسلطات الاردنية، وللحكومة. وتابع أبوعبده حديثه بالقول إن رواية الحكومة التي تحججت بها أكثر من 3 مرات، أمر لم يعد مقبولاً، برغم أننا لا نريد المواجهة مع قواتنا الأمنية.
الجمعية أكدت موقفها الصارم بحق الجماعة، واعتبرتها غير مرخصة، وأنّ من الاستحالة التعامل معها أو إعادة المياه الى مجاريها، مشيرة إلى أن الحصول على مكاتب ومقارّ جماعة الإخوان المسلمين، التي تسيطر عليها الجماعة (الأم) غير المرخصة، هي مسألة وقت لا أكثر، وأن قرار الفصل بات محسوماً لمصلحة الجمعية، التي يراها مراقبون أنها ولدت من حضن الحكومة، وأنها لا تمتلك شعبية حقيقية، وجاءت بظروف غير منطقية، وصعب الوثوق بها.
وأصبحت أزمة الجماعة غير المرخصة تشكل مأزقاً كبيراً ومحرجاً لقيادتها التي ترى أن هناك أربعة سيناريوات متوقعة للخروج من الأزمة ــ مقترحة من شخصيات «إخوانية».
ويؤكد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، لـ«الأخبار» أن اجتماعاً عقد ضم 130 شخصية إخوانية ممن وصفهم بالحريصين على الجماعة ومستقبلها لمناقشة الخيارات المتاحة امام الجماعة لحل الأزمة الحالية، موضحاً أن اجتماع القيادات الإخوانية وضع أربعة خيارات أمام الجماعة للخروج من الأزمة الحالية: تشكيل حزب جديد؛ الاستمرار بالجماعة وإصلاحها؛ الجلوس مع الجمعية الجديدة المرخصة؛ أو الاكتفاء بحزب جبهة العمل الإسلامي.
وفي السياق، يرى مصدر مقرب من الجماعة أن الإخوان تريد هذه المراوغات الخاسرة التي تعتبرها من مصلحة الجماعة، مضيفاً أن قرار تشكيل كيان سياسي جديد مقترح متوقع جداً.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مقربة من نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني أرشيد، عزمه على التقدم بشكوى ضد رئيس الوزراء الأسبق، معروف البخيت، بتهمة الإساءة إلى دولة عربية شقيقة عبر تصريحات سابقة للبخيث انتقد فيها السعودية، إضافة إلى شكوى بحق رئيس الوزراء الحالي، عبد الله النسور، بالتحريض ضده خلال جلسات محاكمته.
كذلك انتقد المحامي عبد القادر الخطيب منع إدارة السجن محامي بني أرشيد أو لجنة الحريات في حزب «جبهة العمل الإسلامي» من زيارته، مشيراً إلى تقدم اللجنة بطلب لزيارة بني أرشيد منذ أكثر من شهر دون تلقي أي رد على طلبهم، فضلاً عن منع محامي بني أرشيد من زيارته.
وتساءل الخطيب: «هل يوجد قرار أمني بالتضييق على بني أرشيد عبر منع زيارته من قبل محاميه أو لجان الحريات، بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية؟».