نيويورك | يمعن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في إثبات انحيازه الفاضح إلى السعودية وفريقها اليمني. بعد كل الشدّ والجذب الذي اتسم به «مؤتمر جنيف» بسبب نقضه لتعهده لوفد صنعاء بأن المحادثات في جنيف ستكون «بين المكونات اليمنية»، قدّم ولد الشيخ يوم أمس، رواية مخالفة أمام مجلس الأمن، محملاً حركة «أنصار الله» مسؤولية فشل مؤتمر جنيف.
وادعى ولد الشيخ أمس، أن وفد صنعاء «قبل بصيغة سبعة مندوبين عنهم قبل مغادرتهم صنعاء»، علماً بأن طائرة الأمم المتحدة أقلّت ٢٣ شخصية تمثل ١٣ حزباً يمنياً بعد تأخير يومين تلقوا خلالهما تأكيدات دولية بأن الحوار سيكون يمنياً ـ يمنياً، وسيشمل المكونات السياسية اليمنية، ولن يتم وفق صيغة «حكومة ـ معارضة». كلام المسؤول الموريتاني في تزوير واضح لما ورد في الرسالة التي وجهها إلى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، باسم الأمين العام للأمم المتحدة، والتي دعاه فيها إلى المساعدة في إقناع «المكونات السياسية» اليمنية بالحضور إلى اجتماعات جنيف.
ادعى ولد الشيخ أن وفد صنعاء قبل بصيغة السبعة مندوبين في المحادثات
وجاء في تلك الرسالة حرفياً النص الآتي: «تؤكد الأمم المتحدة ممثلة بسعادة المبعوث الخاص للأمين العام أن المشاورات الشاملة الأولية التي تعتزم رعايتها في مقر الأمم المتحدة في جنيف يوم 15 يونيو (حزيران) 2015، هي بين المكوّنات السياسية اليمنية المشاركة في العملية السياسية الانتقالية التي يمر بها اليمن»، محدداً إياها بـ «المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم والمشترك وشركائه والحراك الجنوبي».
وفي جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن يوم أمس، قال ولد الشيخ إن وفد صنعاء «فشل في تسمية عشرة مسؤولين يمثلونهم في المشاورات «بالرغم من التزاماتهم المسبقة»، عازياً ذلك إلى «عدم حصول لقاءات وجهاً لوجه بين الطرفين». واستعرض ولد الشيخ مجريات المؤتمر الذي انتهى من دون التوصل إلى حلٍّ يوقف العدوان على اليمن، قائلاً إنه طرح «مبادئ عامة خلال لقاءاته مع الطرفين تتضمن وقفاً دائماً للنار، وتطوير آلية لانسحاب ممنهج للقوى المتقاتلة من المناطق المتنازع عليها، وإدخال المساعدات من دون عراقيل، واحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والإفراج عن السجناء السياسيين، وتفعيل عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتزام التفاوض بمشاركة شاملة لكافة الأطراف برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الجمعية النسائية والشباب وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما القرار ٢٢١٦. وأكد الدبلوماسي أن «الطرفين وافقا على المبادئ، لكنهما رفضا توقيع ورقة مشتركة تصلح لأن تكون أساساً لأي اتفاق مقبل».
وكان وفد صنعاء قد عبر لولد الشيخ أثناء المؤتمر، عن خشيته من أن يملأ تنظيم «القاعدة» أي فراغ أمني يحدثه انسحاب الجيش و«اللجان الشعبية» من مناطق معينة، فيما أثار مسألة غموض وقف النار، مع رفضه أي إشارة إلى القرار الدولي ٢٢١٦ (الداعي إلى انسحابهم مع الجيش من المدن اليمنية)، كذلك أبدى استعداداً للموافقة على القرار في المستقبل إلى جانب بقية القرارات ذات الصلة. أما وفد الرياض، فقد رفض هذه المبادئ بحجة أنها «لا تلبي مندرجات قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦»، مطالباً المبعوث بحصر أي نقاش في تطبيق القرار، رغم محاولة ولد الشيخ إقناعهم بانتزاع تنازلات مبدئية من «أنصار الله» وحلفائهم كبادرة إيجابية أولية تمهد لانسحاب وفق آليات آمنة وتخضع للرقابة والإشراف الدولي.
وفي ضوء هذه النتائج، وصل «جنيف» إلى طريق مسدود، غير أن ولد الشيخ عبّر أمس عن تمسكه بالمبادئ نفسها، مؤكداً أنه سينقلها إلى الرياض وصنعاء وإلى دول مجلس التعاون الأخرى وللدول المعنية لكي تشارك في هذه المساعي لفض النزاع.
في سياقٍ متصل، وجهت الأحزاب اليمنية رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، شكرته فيها على الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية رغم كل العراقيل التي وضعت في طريقها من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. وجاء في الرسالة أنه رغم الحؤول دون مقابلة وفد صنعاء للأمين العام شخصياً، بسبب عرقلة وصولهم إلى جنيف في اليوم الأول للمؤتمر، هم شاركوا في المشاورات بإيجابية وقدموا مقترحات ومخارج للأزمة لم يجرِ التعامل معها بإيجابية. وقدم الموقعون على الرسالة عن كل من «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» و«الحراك الجنوبي» وحزب «الحق»، وغيرها من الاحزاب التي شاركت في مشاورات جنيف، مقترحات تجدد التمسك على الصيغة الآتية لحلّ الأزمة: أولاً، وقف شامل ودائم وفوري لإطلاق النار، الإنهاء الفوري للحصار بكافة أشكاله. ثانياً، قيام المكونات السياسية اليمنية ببحث حل شامل على أساس سحب كل الأطراف من المدن الرئيسية وبحث آلياته بما لا يمنع التصدي لعناصر «القاعدة» ومنعها من السيطرة والانتشار، وبما يفضي إلى إحياء العملية السياسية وفق المرجعيات المتوافق عليها.
من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن «انزعاجها من بطء وضبابية المعايير التي يتبعها التحالف السعودي في تفتيش مواد الإغاثة والشحنات التجارية المتجهة إلى اليمن». وفيما كشفت أرقاماً تظهر أن هبوطاً شديداً حصل على مدى الأشهر الأخيرة في كمية الوقود التي يسمح بدخولها إلى اليمن، حذرت الأمم المتحدة من أن هذا الوضع يزيد من فداحة الأزمة الإنسانية.