يمكن وصف ما قبل زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسعودية بفشل الوكيلين (الرياض ــ أبو ظبي) وعجزهما عن تحقيق الأهداف مثل «السيطرة الكاملة على اليمن» وهي أهداف السعودية، أو الأهداف الأكثر تواضعاً كالسيطرة على الساحل والممرات والجزر، وهي أهداف إماراتية.


بعد الزيارة، سيكون الأميركي ــ على الأقل من منظور النتائج المالية والاقتصادية التي حصل عليها ــ أمام خيار تقديم الدور السعودي من جديد مخففاً الدور الإماراتي، لكن السعودية غير قادرة على الحسم وتحقيق النصر، وهي بحاجة إلى التدخل الأميركي المباشر، وهذا ليس في الأجندة الأميركية مهما بالغت الرياض في الحفاوة والأعطيات إلى ترامب وفريقه. فالأخير ليس بوارد التدخل المباشر في اليمن، وهذا ما لمّح إليه بخطابه، أننا لن نقاتل عنكم، محملاً دول المنطقة مسؤولية علاج أزماتها بالتعاون مع واشنطن.
في غضون ذلك، يبقى المشهد اليمني مقبلاً على استمرار المراوحة مع ممر إلزامي أملته الظروف الإنسانية والأمراض الناتجة من العدوان، وهو العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية هذه المرة، ولهذه الغاية، أرسل مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، إلى صنعاء، طارحاً الحفاظ على استقلال البنك المركزي اليمني، كي يتسنى له دفع مرتبات الموظفين من طرفي الصراع.
وقال ولد الشيخ للصحافيين لدى وصوله إلى مطار صنعاء إن «القضية الأولى التي جئت من أجلها هي أن نتجنب بكل الطرق أن تكون هناك عملية عسكرية على الحديدة». وأضاف: «أنتم تعلمون أن حالات الكوليرا اليوم زادت على 25 ألفاً، وهناك في أقل من أسبوعين عدد كثير من الوفيات».
الإدارة الأميركية لا تملك متسعاً من المساحة في ساحات النزاع المشتعلة في العراق وسوريا لتغدق على حليفتها السعودية وتشركها في إدارة الصراع في تلك الملفات، فلقد استطاع محور المقاومة حسم معظم الأوراق لمصلحة دول الحلف، فيما تحاول واشنطن إيجاد موطئ قدم على الحدود السورية ــ العراقية لقطع التواصل الجغرافي بين دول المحور. تتدخل واشنطن مباشرة على الأرض من أجل تنفيذ هذه المهمة باستقدام قوات مشاة أميركية بالإضافة إلى الوجود الجوي تحت عنوان ما يسمى «التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب».
الملف الوحيد الذي بإمكان الولايات المتحدة أن تساير فيه النظام السعودي هو اليمن من دون أن تجيز لنفسها التدخل المباشر أو المشاركة في مهمات عملياتية جنباً إلى جنب مع قوات خليجية وسعودية بالتحديد، خصوصاً أن المعونة الاستخبارية واللوجستية والفنية مع وجود الخبراء الأميركيين في غرف العمليات السعودية لم تستطع فرض التفوق والحسم العسكري على الأرض، بل فشلت كل أنواع الهجمات العسكرية، ووصل الخيار الميداني في كل الجبهات إلى الطريق المسدود والأفق المغلق.
لم تمانع واشنطن الحرب وطولها، على خلاف ما يروج الإعلام الخليجي لتبرير العجز والفشل بالقول إن موانع دولية هي التي تعرقل الحسم والدخول إلى صنعاء، بل إن واشنطن وفرت كل ما تستطيع في المحافل الدولية والحقوقية والإنسانية لحماية العدوان، فضلاً عن تزويده بما يحتاجه من الخدمات الاستخباراتية والفنية والاستشارية، بالإضافة إلى مدّ الأنظمة الخليجية المنخرطة في العدوان بصفقات ضخمة من السلاح والذخيرة حتى المحرمة بما يثير منظمات حقوق الإنسان.
وبعد الفشل السعودي في تحقيق الاختراق الميداني والسياسي الكامل، لعبت دولة الإمارات بتشجيع من واشنطن الدور وتقدمت الصفوف بالاستفادة من العنصر البشري في جنوب اليمن مع فارق الأهداف بين الرياض وأبو ظبي، إذ وصفت أهداف الأولى بالسيطرة الكاملة والتامة على اليمن وهزيمة «حركة أنصار الله» وشريكهم علي عبد الله صالح، في حين أن أهداف الثانية أكثر تواضعاً بما يتوافق مع دورها ومشروعها في المنطقة.
الواضح أن أميركا أعطت الإمارات الفرصة الكاملة بما يشمل لجم المعارضة السياسية السعودية ومنع تحولها إلى معارضة ميدانية في مواجهة الدور الإماراتي عبر المشاركة شبه المباشرة لواشنطن مع الإماراتيين في العمليات العسكرية. وقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في أكثر من مرة مشاركة قوات إماراتية إلى جانب أميركية، ولاسيما ما يتعلق بتنظيم «القاعدة»، في إشارة إلى تقديم واشنطن الجانب الإماراتي على السعودي.
وقد عملت أبو ظبي ضمن استراتيجية التقسيم الفعلي لليمن ضمن ما يمكن تسميته اليمن المفيدة إن صح التعبير، وهي السيطرة على المرافق الحيوية في اليمن الجنوبي (موانئ وممرات بحرية وجزر)، بالإضافة إلى تجنيد الشباب الجنوبيين في خدمة حروب الخليج. لكن هذه الاستراتيجية اصطدمت بالموقف السعودي الممانع على المستوى السياسي، لأنها لا تلحظ المصالح السعودية في اليمن بشكل كامل، ولا سيما في الشمال، واصطدمت كذلك بالمستوى الميداني مع حزب الإصلاح الإخواني والميليشيات المحسوبة على الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، وقد صدرت الإشارة بسحب الإمارات إلى الخلف والتخفيف من دورها بإقالة الوزير هاني بن بريك ومحافظ عدن عيدروس الزبيدي المحسوبيين عليها.
وكيفما اتفق، فاليمن هو الساحة التي بمقدور واشنطن أن تراعي فيها المصالح السعودية من الناحية النظرية بغض النظر عن القرار المتخذ قياساً بساحات أخرى لها ظروفها وتعقيداتها، وقد اتخذت فيها قرارات تدخل بنسب مختلفة ربطاً بظروف كل منها، لكن المقاربة الأميركية في اليمن كما تبلورت قبل زيارة ترامب ستستمر كذلك بعد الزيارة وتوصف بالمرواحة.