قررت النيابة العامة المصرية احتجاز المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، حتى صباح اليوم، وذلك في إطار التحقيقات التي تباشرها جراء البلاغ المقدم من المحامي المثير للجدل سمير صبري، ضد علي، الذي يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وجاء قرار النيابة بعد تحقيقات استمرت عدة ساعات بعد اتهام علي بـ«ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام»، وذلك عقب صدور حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير عن مجلس الدولة، إذ أدى إشارة بيده التقطتها عدسات المصورين الذين غطوا الحكم التاريخي، الذي أوقف تنفيذ نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية بعد الدعوى التي أقامها علي مع المحامين للاعتراض على الاتفاقية.
وطلبت النيابة إحالة المحامي علي على «مصلحة الأحوال المدنية» لمراجعة سجله الجنائي، كذلك تباشر تحقيقات أخرى حول علاقته بتأسيس حزب «العيش والحرية» الذي أعلنه، ولم يحصل على تصريح بإنشائه حتى الآن.
وجاء احتجاز علي بعد يوم واحد على عودته من العاصمة الإيطالية روما، حيث شارك في ورشة عمل حول حقوق الإنسان والشراكة الأوروبية المتوسطية بحضور عدد من الحقوقيين المقيمين خارج مصر هرباً من الملاحقات الأمنية، فيما نشرت تقارير أمنية في وسائل الإعلام المصرية تتهم علي والمشاركين في الورشة بالتخطيط لقلب نظام الحكم والتخطيط لإحداث حالة من الفوضى.