القاهرة ــ الأخبار

بميزانية تشكل فيها فوائد الديون ثلاثة أضعاف الاستثمارات، وفوائد الديون أكثر من 150% من الرواتب التي كانت تلتهم في السابق الجزء الأكبر من الموازنة، أرسلت حكومة شريف إسماعيل موازنة العام الجديد إلى البرلمان المصري، وهي الموازنة التي ترصد تزايد فوائد الديون بنسبة 120% منذ تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة، وذلك في بداية السنة الأخيرة من ولايته الأولى التي تنتهي في أيار المقبل.

مخصصات الأجور وتعويضات العاملين تبلغ في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2017 ــ 2018 نحو 239.5 مليار جنيه، وذلك لتمويل أجور نحو 5.5 ملايين موظف وعامل في أجهزة الدولة، إذ ارتفعت مخصصات الأجور بنسبة 4.7 مليارات جنيه عن ميزانية العام السابق، علماً بأنها تمثل 19.9% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة نحـو 2.1 تريليون جنيه.
ويتضمن هذا المشروع نحو 51.5 مليار جنيه مخصصة لشراء السلع والخدمات بزيادة قدرها 9.2 مليارات جنيه، ويستهدف المشروع أيضاً تحقيق فائض أولي، وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة. هذا الفائض، وفق خبراء، يصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز أولي 1.6% متوقع للعام المالي 2016 ــ 2017، مقابل 3.5% في العام المالي 2015 ــ 2016.


ستثير الموازنة خلافات نيابية كما تجدد حجب ميزانية الدفاع عن البرلمان

وبذلك، ترى الحكومة أن تحقيق فائض أولي في مشروع موازنة العام المالي المقبل هو بداية لجني ثمار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي قرر تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب، إذ تستهدف ارتفاع الفائض الأولي للموازنة العامة إلى ما بين 1.7 – 2% بحلول 2018 ــ 2019.
أيضاً، أشار البيان المالي إلى أن العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة يبلغ نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع في حدود ١٠ونصف و١٠ و٨ من عشرة – 8.10% خلال العام المالي الجاري، ونحو ١٢ ونص في عام 2015 ــ 2016.
وتتوقع الحكومة زيادة العائد من الضرائب على القيمة المضافة بالموازنة بنسبة 46.7% مع ارتفاع نسبتها لتكون 14% بدلاً من 13% وهي الضريبة التي فرضت في أكتوبر الماضي، فيما توقعت ارتفاع الضرائب الجمركية بنحو 23.2%.
جراء ذلك، يتوقع أن تشهد الموازنة جدلاً كبيراً بين «تحالف دعم مصر» الذي ينوي تمريرها دون تعديلات تذكر في مناقشات اللجان، خاصة مع استمرار مخالفة البنود الدستورية الخاصة على موازنات وزارات الصحة والتعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى حجب ميزانية وزارة الدفاع.
كذلك، أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب كمال عامر، أن مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المالي الجديد، وجميع الأنشطة التابعة لها، ستُناقَش طبقاً للدستور في مجلس الدفاع الوطني، مشيراً إلى أن موعد انعقاد مجلس الدفاع سيُعلَن لاحقاً.
وأكد عامر أنه سينضم إلى المجلس خلال مناقشة مشروع الموازنة، وذلك للالتزام الدستوري بأن تدرج الموازنة رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الاجتماعات ستشهد أيضاً وجود رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، مع أحقية رئيس الجمهورية في أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور الاجتماع، دون أن يكون له صوت معدود.