أصبح «حزب النهضة» الإسلامي الكتلة البرلمانية الأولى في تونس، بعد أن استقال أمس مزيد من نواب حزب «نداء تونس» العلماني، احتجاجاً على ما قالوا إنه سعي‭‭ ‬‬إلى توريث الحزب لنجل الرئيس التونسي.
بعد موجة استقالات بدأت نهاية الأسبوع الماضي، وشملت 17 من نواب «نداء تونس»، أعلن أمس 11 نائباً آخر الاستقالة من كتلة الحزب الذي أسسه بعد ثورة 2011 الرئيس التونسي الحالي، الباجي قائد السبسي. بذلك، أصبح «حزب النهضة» صاحب الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان (69 مقعداً)، متقدماً على «نداء تونس» الذي تراجع عدد نوابه إلى 58 نائباً في البرلمان الذي يضم 217 عضواً.
ويتهم النواب المستقيلون حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس، مع جماعته، بالسعي إلى السيطرة على الحزب وفرض مسار «غير ديمقراطي» عليه. وكان السبسي الابن قد انتُخب أميناً عاماً وممثلاً قانونياً للحزب يوم الأول من أمس، في انتخابات قيادة الحزب في ختام مؤتمر عُقد في مدينة سوسة، في خطوة رأت فيها المعارضة الحزبية تكريساً لـ«هيمنة» السبسيَّيْن وأنصارهما. ويواجه الباجي قائد السبسي انتقادات بأنه يحاول توريث ابنه قيادة الحزب، تمهيداً لتسليمه منصباً سياسياً رفيعاً، لكن رئاسة الجمهورية تنفي ذلك، وتنفي أي تدخل من جانبها في الخلافات بين الفريقين الحزبيَّيْن المتصارعين.

الجلاد: التعامل مع الحكومة سيكون في ضوء ما يلبي مشروعنا

وتأتي الاستقالات لتعمّق الانقسام في حزب «نداء تونس»، بعد أيام من إعلان الأمين العام للحزب، محسن مرزوق، الانشقاق عن الحزب، واستعداده لتأسيس حزب جديد. ويوم الأول من أمس،
حشد مرزوق أعداداً كبيرة من أنصاره في مؤتمر عام أو «اجتماع شعبي» في العاصمة التونسية، حيث تعهد بإطلاق «حزب ديمقراطي» ومنافسة بقية الأحزاب في الانتخابات المحلية المقبلة التي
من المرجح أن تجري العام المقبل. و‬‬ينتقد معسكر مرزوق في الحزب ما يسميه «رغبة البعض في الهيمنة على الحزب بالقوة»، في إشارة إلى حافظ قائد السبسي، فيما ‬‬‬‬‬يدفع فريق نجل السبسي هذه الاتهامات عنه، ويقول إن الفريق المنافس يحاول الهيمنة على الحزب، بإقصاء قيادات بارزة.
ويُرجَّح أن لا تشكل استقالة نواب من «نداء تونس» تهديداً لاستقرار الحكومة الحالية، رغم مجيئها في وقت تكافح فيه البلاد لاحتواء الخطر المتزايد للجماعات الجهادية، وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني مشاكل هيكلية عميقة. وأكد النائب المستقيل من الحزب، وليد الجلاد، أن زملاءه «النواب سيتحفظون بأصواتهم عند التصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة (أمس)، في انتظار ما سيحصل مستقبلاً»، موضحاً أن «التعامل مع الحكومة سيكون في ضوء ما يلبي مشروعنا، ويتلاءم مع برنامجنا الانتخابي، ويكون في مصلحة الشعب التونسي، والملفات التي تكون متلائمة مع مشاريعنا سندعمها، خاصة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية».
وتزامن تقديم نواب جدد من كتلة نداء تونس استقالاتهم أمس مع انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب، خُصصت لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، الذين عُينوا في تعديل وزاري أعلنه رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، الأسبوع الماضي.
(رويترز، الأناضول)