وسط إهمال رسمي وتحذيرات دولية يومية، أُبلغ خلال شهر واحد في اليمن عن إصابة 70 ألف شخص بوباء الكوليرا، مع تسجيل 605 حالات وفاة بسبب هذا المرض منذ 27 نيسان الماضي، وذلك في أحدث إحصاءات المؤسسات الدولية. وقالت «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسيف) إن «الاجتياح غير المسبوق» لمرض الكوليرا في اليمن وانتشاره على نحو سريع ولافت «أدّى إلى أوضاع مأسوية وكارثية بالنسبة إلى الأطفال»، كذلك توقع متحدث باسم «يونيسيف» أن «تصل أعداد حالات الإصابة خلال الأسبوعين المقبلين إلى 130 ألف حالة».

وكان المدير الإقليمي لـ«يونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خيرت كابالاري، قد اختتم نهاية الأسبوع الماضي زيارة لليمن، قال في نهايتها إنه «حان الوقت كي يعطي أطراف الصراع اليمني الأولوية للفتيات والفتيان، ويضعوا حداً للقتال عبر اتفاق سياسي سلمي».
وتحدث كابالاري عن زيارته أحد المستشفيات القليلة العاملة، قائلاً إنه شاهد مناظر مروّعة لأطفال على آخر رمق، ورضّع صغار يزن الواحد منهم أقل من كيلوغرامين يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة. وأضاف: «الكثير من الأسر لا تكاد تستطيع تحمّل تكلفة إحضار أبنائهم إلى المستشفى، لكن هؤلاء الأطفال هم المحظوظون، لأن غيرهم كثيرون في أنحاء اليمن يموتون بصمت نتيجة أسباب يمكن علاجها بسهولة، مثل الكوليرا والإسهال وسوء التغذية».
ولا تزال محافظة حجة (شمال) الأكثر تسجيلاً لحالات الوفاة بسبب الكوليرا، وذلك بواقع 70 وفاة، فيما لا تزال ثلاث محافظات، هي حضرموت والمهرة وسقطرى، خالية من الوباء. كذلك قالت المنظمة إن الأطفال يمثلون 40% من الوفيات المسجلة، وذلك بمعدل وفاة أربعة أطفال في اليوم.

دافع صالح عن
تحالفه مع «أنصار الله» وطمأن إلى
«مخزون الصواريخ»


على الصعيد السياسي، برزت تصريحات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح التي هاجم فيها حزب «الإصلاح» («الإخوان المسلمون»)، متّهماً الشيخ القبلي والقيادي في «الإصلاح» حميد الأحمر بالوقوف وراء تفجير مسجد الرئاسة الذي استهدفه وعدداً من أركان نظامه عام 2011. وأوضح في لقاء إعلامي لمناسبة ذكرى التفجير، أن «قائد الجناح القبلي العسكري الموجود في إسطنبول، والذي نحن الآن في صدد المطالبة بتسليمه ومحاكمته كمجرم، اغتال عدداً من الشخصيات السياسية بأوامره».
صالح دافع عن تحالفه مع حركة «أنصار الله،» رافضاً وصفهم بـ«الانقلابيين»، بل قال إن «(الرئيس المستقيل عبد ربه منصور) هادي سلّم السلطة لأنصار الله، وهم الآن شرعية، ويجب أن يبقوا شرعية، لأن ثمة فراغاً، حتى تقف الحرب، وتتم إعادة ترتيب البيت اليمني في إطار الدستور وانتخاب قيادة سياسية جديدة». لكنه لم يستبعد الحوار مع السعودية وحزب «الإصلاح»، مؤكداً «(أننا) سنتحاور معهم ومع غيرهم ومع الأنظمة المجاورة، ومع القوى المعتدية على اليمن، لأن السياسة فن الممكن، ولا يجوز أن تقفل كل شيء».
وجدد الرئيس السابق نفيه اتهامات تحالف العدوان، الذي تقوده السعودية، بتزويد إيران لـ«أنصار الله» بالسلاح، معتبراً أنها «كلها ادّعاءات زائفة»، ومضيفاً: «هذه من صواريخ الشهيد الحي (الصواريخ الباليستية)... هذه (هي) مخزونات صالح الذي قالوا إن لديه 60 ملياراً (دولار أميركي)، هذه المليارات الستون الآن، ولا يزال المخزون وسيستمر، ولن تطاوله صواريخهم ولا طائراتهم».
من جهة ثانية، أعلنت حكومة هادي، أمس، تأييدها المقترحات التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المتصلة بـ«ترتيبات انسحاب الميليشيات من محافظة الحديدة» وتسليم الميناء. وقال بيان لحكومة عدن إنها «منفتحة على كافة المقترحات التي تقدم بها المبعوث الخاص خلال لقائه بالرئيس هادي في 11 أيار الماضي»، وذلك بعد يوم واحد من دعوتها المجتمع الدولي إلى «تفهّم الحاجة التي باتت أكثر من ماسّة لتحرير ميناء الحديدة وبقية المناطق الواقعة على ساحل البحر الأحمر».
مقابل ذلك، كانت حكومة «الإنقاذ الوطني» في صنعاء قد قالت إن ما عبّر عنه ولد الشيخ بشأن الحديدة يمثل «رؤية وطموح المعتدين ومرتزقتهم في السيطرة على الحديدة بعد أن عجزوا عن السيطرة عليها عسكرياً». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الحكومة عبد العزيز بن حبتور استنكار الحكومة «استخفاف ولد الشيخ بأرواح الملايين من اليمنيين الذين يموتون جوعاً وربطه استمرار حياتهم بما سمّاه اتفاق الحديدة»، مؤكداً أن ذلك «مواصلة للدور السلبي وغير المحايد للمبعوث الأممي ووقوفه في صف الجلاد المعتدي».
إلى ذلك، عادت الاغتيالات إلى وادي حضرموت، وذلك باستهداف المدير العام الأسبق لمديرية تريم علي بامعبد ــ مقرّب من حزب صالح ــ الذي اغتيل مساء الجمعة الماضي بعبوة ناسفة زُرعت في سيارته، وانفجرت أمام منزله بعد عودته من الصلاة.
(الأخبار)