جاءنا من مدير الشؤون القانونية في وكالة الأونروا ريتشل إيفرز ما يأتي:

تكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) إليكم بالنيابة عن نفسها وعن السيدة ساندرا ميتشل نائب المفوض العام للأونروا والسيد حكم شهوان كبير المستشارين في المكتب التنفيذي.

إن الأونروا هيئة فرعية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، وقد تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 (رابعاً) بتاريخ 8 كانون الأول 1949 وذلك من أجل القيام بأعمال الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئي فلسطين. واليوم، تتألف خدمات الأونروا من التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية للمخيمات وتحسينها والاقراض الصغير والمعونة الطارئة، بما في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة.
لقد تناهى لمسامعنا أن صحيفة «الأخبار» قد نشرت مقالاً بعنوان «إسرائيليون في الأونروا: محرقة لوعي اللاجئ الفلسطيني» كتبه السيد محمد نزال وذلك في نسختها المطبوعة بتاريخ 31 أيار 2017، وأيضاً تم نشر ذلك المقال الكترونياً على موقع الصحيفة، علاوة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتضمن المقال اتهامات متعددة بحق الأونروا وبحق اثنين من كبار الموظفين فيها، وهما السيدة ميتشل والسيد شهوان واللذان يعملان كلاهما بلا كلل لمساندة وتعزيز حقوق لاجئي فلسطين وذلك استناداً إلى مهام ولاية الوكالة.
إن الاتهامات غير صحيحة من الناحية الواقعية ومضللة وتشكك بكرامة وسمعة الوكالة علاوة على شرف وكرامة سمعة موظفي الوكالة المعنيين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتهامات، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها التي هنالك حاجة ماسة لها للاجئي فلسطين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. ومن جملة أمور أخرى، يعمل المقال على تحريف موقف الأونروا حيال الحيادية وموقفها حيال التعليم في مدارس الأونروا. ويتهم المقال بطريقة خاطئة اثنين من كبار الموظفين فيها بأنهم (بأنهما) يعملون (يعملان) بالنيابة عن حكومات أخرى. إن هذه التضليلات ذات طبيعية (طبيعة) تشهيرية وقاذفة. وكثيراً ما يتمّ استهداف الأونروا من قبل جماعات الضغط والأفراد الذين يستخدمون اتهامات باطلة ويعملون على تحريف الحقائق من أجل تشويه سمعة الوكالة وعملها.
ان هذه الرسالة تشكّل مطالبة الأونروا لكم:
1ـ بأن تقوموا على الفور بسحب كافة منشورات المقال عن الانترنت، بما في ذلك موقع الأخبار الاكتروني وأية حسابات تواصل اجتماعي أخرى.
2ـ بأن تقوموا وعلى الفور بوقف تداول النسخة المطبوعة من المقال بكل الوسائل الممكنة والمعقولة.
3ـ بموجب القوانين والاجراءات اللبنانية، فأنتم مطالبون بالقيام وعلى الفور بنشر ردنا الرسمي على مقالكم في النسخة المطبوعة التالية من صحيفتكم، علاوة على موقعكم الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكم.
4ــ تقديم تأكيد خطي بأنكم قد امتثلتم للمطالب أعلاه.
إن الأونروا ومسؤوليها وممثليها و/أو المسؤولين المعنيين يحتفظون بحقهم القانوني في الطلب بنشر البيان المرفق باللغة العربية وطلب التعويض عن الأضرار من خلال كافة الاجراءات القانونية المتاحة».