بغداد ــ الأخبار | علمت «الأخبار» من مصادر عراقية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أجهض مشروعاً يهدف إلى تجريم قادة الصف الأوّل في «الحشد الشعبي» في المحكمة الجنائية الدولية، بعدما رصدت دولٌ عدّة مبالغ طائلة لذلك، وجنّدت مجموعةً من النشطاء والمعارضين العراقيين لتولّي المهمة.


ووفق المعلومات، فإن قصّة «تجريم القادة» بدأت مع تشكيل فريقٍ يضمُّ عدداً من الناشطين في مجال «حقوق الإنسان» (من المعارضين للحكومة)، إضافةً إلى شخصيات أخرى، استطاعوا «جمع أدلّة ووثائق تدين الحشد الشعبي بارتكاب انتهاكات خلال عمليات التحرير التي خاضها خلال الأعوام الثلاثة الماضية».
ورغم تحفّظ المصادر على ذكر الدول التي موّلت وقدمت الدعم اللوجستي للفريق، إلا أنها أشارت قائلةً إن «دولاً عدّة معروفة بمواقفها من العراق والحشد تقف وراء ذلك». وحينما شارف الملف على الاكتمال وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن العراق ليس عضواً في المحكمة ولم يصادق لغاية الآن على نظام روما الأساسي، أبلغت دوائر معنية الحكومة بتلك التحركات، ما جعل الأخيرة في حرجٍ كبير، نظراً إلى عامل الوقت وخطورة الملف، واحتمال إدانة الحكومة نفسها.
ويروي أحد المصادر أن العبادي سارع إلى اختصار عامل الوقت بالتحرك على خطّ الدول الممولة لبرنامج الفريق «حيث أجرى على مدى أيام اتصالات بتلك الدول بشأن التراجع عن هذا الأمر»، موضحاً أن «الدول وعدت العبادي بإغلاق الملف»، قبل أن تفي بوعودها بالفعل وتغلقه نهائياً.