القاهرة | في وقت يهيمن فيه الغموض على آلية تسليم مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ولا سيما مع حرص الدولة المصرية على تجنب الحديث في الأمر إعلامياً، أقام المحامي والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري، مطالباً بوقف الاتفاقية وإحالتها على المحكمة الدستورية للفصل في دستوريتها.
الدعوة تأتي في وقت يدرس فيه عدد من المسؤولين عن الملف عدم إجراء أي مراسم، سواء في مصر أو السعودية، لتسليم وتسلم الجزيرتين، وخصوصاً في ظل عدم وجود أي قوات مصرية عليها أو أي مبانٍ تابعة للدولة، فيما تتكتم أجهزة الدولة تماماً على الأمر، ولا سيما وزارة الخارجية التي ستخرج منها الخطوة التالية.
ويطالب علي في الدعوى الجديدة بوقف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ووقف تنفيذ «القرارات السلبية» لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والتي تسمح بمتابعة إجراءات تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. ويطالب كذلك بحظر القيام بأي تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها، وعدم إنزال العلم المصري عن الجزر، وحظر رفع علم أي دولة أخرى عليها، وذلك لحين الفصل فى موضوع النزاع.

تطالب الدعوى بوقف الاتفاقية وإحالتها على المحكمة الدستورية

كذلك، تتضمن الدعوى طلب إحالة الطعن على المحكمة الدستورية العليا أو التصريح باتخاذ إجراءات الطعن أمام الدستورية «لعدوانها على نصوص الدستور لكونها تتضمن التنازل عن مصرية تيران وصنافير للسعودية وإخراجهما من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية، بما ترتب على ذلك من آثار»، مستنداً في دعواه إلى حكم المحكمة الإدارية العليا والذي يبطل اتفاقية ترسيم الحدود. وكان حكم «الإدارية العليا» قد استند لكون جزيرتي تيران وصنافير جزءاً من الأراضي المصرية، ومن ضمن الإقليم البري المصري، ولا يجوز لأي سلطة، بل لا يجوز حتى بالاستفتاء الشعبي، التنازل عنهما لمخالفة ذلك لنصوص الدستور المصري.
وأكد في دعواه أن الدستور المصري رسّخ مبدأ سيادة الشعب في أعلى صوره، فحظر أي التزام دولي على الدولة في ما يتعلق بهذه الأنواع من المعاهدات إلا بعد أخذ موافقة الشعب صاحب السيادة ومصدرها. ويستند علي في ذلك إلى أن التصديق وهو من سلطة رئيس الجمهورية «مشروط بموافقة الشعب عبر استفتاء واجب، وفيه يحل الشعب محل السلطة التي تقوم مقامه بالتشريع والرقابة، وعلى رئيس الجمهورية أن يخاطب الشعب مباشرة طالباً رأيه الفاصل والملزم فى أي معاهدة محلها الصلح أو التحالف أو تتعلق بحقوق السيادة». وأوردت الدعوى أن الترتيب المنطقي للأمور يقضي بأن يتوجه رئيس الجمهورية إلى الشعب طالباً رأيه، فإن أجاب طلبه بالموافقة استُكملت إجراءات الاتفاق الدولي، وإن كان له رأي آخر زال أي اتفاق أو إجراء سابق تم اتخاذه.