بدا، أمس، أنّ اتفاقاً مبدئياً جرى التوصل إليه بين الفرقاء الليبيين المجتمعين في مدينة الصخيرات المغربية، ارتكز على مسودة معدلة للمقترح الدولي القاضي بإنهاء الأزمة، فيما توقع معظم المشاركين في الحوار أن يتم ليلاً التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق.وظهر هذا التوجه في تصريحات صحافية لعدد من المشاركين في أولى جلسات الحوار المباشر بين الأطراف الليبية، بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة، برناردينو ليون، في مدينة الصخيرات.
وتوقع عضو "لجنة الحوار الوطني" في مجلس النواب في طبرق، أبو بكر بعيرة، التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى، وقال: "أنهينا أول جلسة مشتركة بين الأطراف الليبية، ومن المنتظر التوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة الليبية مساء اليوم (أمس)". واعتبر أن النقاط الخلافية التي لا تزال قائمة "بسيطة وسيتم تجاوزها".

وفي السياق، أكد أحمد العبار، وهو ممثل عن المستقلين، أنه "سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي، وخصوصاً بعد المؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها بلقاء اليوم (أمس)".
بعد التوقيع،
سيعود الجميع إلى قواعدهم من أجل أخذ الموافقة النهائية

أما رئيس وفد المؤتمر الوطني العام (طرابلس)، صالح المخزوم، فقد توقع بدوره "الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن تفاهم مشترك بخصوص المقترح الأممي". وقال إنّ "هناك إمكانية إعلان تفاهم مشترك بهذا الخصوص". وأشار رئيس الوفد كذلك إلى "ضرورة رجوع الأطراف إلى ليبيا، على اعتبار أنهم ممثلون لجهات معينة، وهو إجراء يسبق الاتفاق بشكل نهائي على المقترح الأممي".
وأوضح توفيق الشهيبي (عن المؤتمر الوطني العام) أنه بعد توقيع الوثيقة "سيعود الكل إلى قواعدهم من أجل أن يأخذوا الموافقة النهائية، ثم نعود لنبدأ العمل في الملاحق واحداً تلو آخر، ونتمنى أن نتممها خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أبعد حد، لكن الأهم أن يتم التوافق نهائياً على المسودة".
وجلست، أمس، الأطراف المشاركة بالحوار الليبي في الصخيرات المغربية، على طاولة واحدة للمرة الأولى، وذلك بعدما شهد منتجع الصخيرات في شمال غرب المغرب خمس جولات من التفاوض منذ بداية العام.
وكان المبعوث الأممي، برناردينو ليون، الذي نجح في جمع الطرفين، مساء أول من أمس، إلى مائدة إفطار رمضاني، قد أعلن في الثامن من الشهر الجاري أنه قدّم مسودة جديدة رابعة لحل الأزمة الليبية، بهدف مناقشتها خلال الجولة الحالية، مشيراً إلى أنها "تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي، والترتيبات الأمنية".
وتضمنت المسودة الجديدة ثلاث نقاط: حكومة وحدة وطنية توافقية؛ اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية؛ تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن. واعتبر المؤتمر الوطني أن هذه المسودة "تصلح لأن تكون أساساً للحل السياسي، الذي يؤدي إلى الاستقرار"، فيما رفض وفد طبرق بعض المقتضيات فيها كالصلاحيات الكبيرة للمجلس الأعلى للدولة، وإعادة تشكيل الجيش.
وفي بيان نشر على الموقع الرسمي للبعثة الأممية إلى ليبيا، قال ليون مخاطباً الأطراف الليبية الموجودة في المغرب إن ما سيتم التوصل إليه هذا الأسبوع "سيكون نهائياً". وجاء في البيان أن ليون خاطب وفدي برلماني طبرق وطرابلس اللذين اجتمعا لأول مرة على مائدة إفطار رمضاني في منتجع الصخيرات، قائلاً إنّ "ما سيتحقق هذه المرة سيكون حلاً نهائياً، حتى لو بدا هذا الحل صعباً، لكني متأكد أنه سيكون الحل الصائب". وتابع: "لنجعل الأمر قابلاً للتحقق، ودعونا لا ننتظر مزيداً من الوقت... لنكن مرنين وبنائين خلال الأيام الأربعة أو الخمسة المقبلة، وأنا متأكد من أننا قادرون على تحقيق مبتغانا".
وحظيت الجلسات في الصخيرات بدعم واضح من قبل عدد مهم من الأطراف الليبية، أبرزها "حزب العدالة والبناء"، الذي قال رئيسه محمد حسن صوان، في بيان أمس، إن "المصلحة تكمن في إنهاء الانقسام والتوصل إلى تشكيل حكومة". ودعا المجتمعين في الصخيرات إلى تجاوز "كل العراقيل و(بأن) لا ينفض اجتماعكم هذا قبل أن توقعوا على الاتفاق ولو بالأحرف الأولى"، جازماً بالقول "لا ينفض اجتماعكم قبل أن تتداولوا أسماء مجلس رئاسة الوزراء".
وختم صوان البيان بالقول إنه "من أجل مصلحة الوطن العليا، نؤكد دعمنا للحوار الوطني لكونه السبيل الأنجع لحل الأزمة الليبية، وسنسعى إلى تقديم الدعم السياسي والشعبي لإنجاح حكومة التوافق الوطني، كما نناشد قادة الرأي والإعلاميين والفاعلين في الحراك المدني والتجمعات والساحات الابتعاد عن التصعيد وتبادل الاتهامات وإيقاف نشر الشائعات والفتن".
(الأخبار، الأناضول، أ ف ب)