أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتصالاً هاتفياً أمس، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، كان موضوعه الرئيسي الأزمة بين قطر وجيرانها في الخليج، إضافة إلى قضية «إنهاء تمويل الإرهاب». ووفق بيان للبيت الأبيض، شدد «الرئيس ترامب على أهمية أن يكثف جميع حلفائنا وشركائنا جهودهم لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله... مع ضمان أن تعمل كل الدول معاً» في سبيل ذلك.


وتزامن الاتصال مع استمرار زيارة وزير الدفاع القطري، خالد العطية، لأنقرة، معلناً في حوار صحافي، أن ما تتعرض له قطر من حملة وحصار هو بمنزلة «إعلان حرب دون دماء»، مضيفاً: «بماذا يوصف إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية للإضرار بالمواطنين وضرب النسيج الاجتماعي بين دول الخليج؟ حتى إن الماشية والإبل لم تسلم من هذا العسف».
ووفق العطية، تصدرت قضية القاعدة التركية في بلاده الاجتماعات مع أردوغان، ونظيره التركي، فكري إشيق، فيما أعاد الوزير الحديث عن أن «علاقة قطر مع الولايات المتحدة علاقة استراتيجية، وخصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الاٍرهاب». كما جزم بأن «إغلاق قاعدة العديد الأميركية في قطر أمر غير وارد على الإطلاق».
وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، قد أوضح أن حصيلة زيارته للولايات المتحدة تمخضت عن «الاتفاق مع واشنطن على ضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة الخليجية»، مضيفاً أن «قطر ملتزمة وعودها بشأن العمل بالإطار الخليجي وجامعة الدول العربية».
بالعودة إلى الأرض التركية، قال السفير السعودي لدى أنقرة، وليد الخريجي، إن الخلاف بين بلاده وقطر «سياسي وأمني ولم يكن عسكرياً قط، ولا يستهدف سيادتها بأي حال من الأحوال». ونقلت وكالة «الأناضول» عن الخريجي قوله، إنه رغم الإقرار بأن «المبدأ السيادي للدول يحفظ لقطر الحق في الممارسات السياسية»، فإن الإجراءات المتخذة ضدها «إنما تأتي في المقام الأول لحمايتها من تبعات الأعمال غير المحسوبة». ونفى السفير أن تكون الدول الخليجية تفرض حصاراً على قطر، موضحاً: «الحصار عادة يتم عن طريق قرارات الأمم المتحدة، أما المقاطعة فهي أمر سيادي يقوم به كل بلد لحماية أمنه الوطني».
وحول أن واشنطن كانت تسعى إلى الوقيعة بين السعودية وقطر بتوقيع صفقات سلاح ضخمة معهما، أجاب الخريجي، أن «أميركا دولة كبرى، ودولة مؤسسات في نظامها السياسي، ولها سياساتها المؤسساتية المستقلة، ومن الطبيعي أن تنظر إلى مصالحها، شأنها شأن أي دولة أخرى... والتوقيع على صفقات أسلحة شأن يخص الدولتين». وأضاف: «تحاورنا مع قطر كثيراً خلال 20 عاماً، وتعهدت لنا كثيراً، وأهم هذه التعهدات كان في اتفاق الرياض في 2013، والاتفاق التكميلي في 2014، لكن الدوحة نكثت الوعود ولم تحترم هذه الاتفاقات».
وفي تعليق جديد صادر عن الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس، إنه «أبدى قلقه الشديد بشأن مطالبة قطر بإغلاق شبكة قنوات الجزيرة والمنافذ التابعة لها». وتابع: «مطلب أن تُغلق القنوات باختصار، من وجهة نظرنا، هجوم غير مقبول على حقوق حرية الرأي والتعبير».
إلى ذلك، قال مسؤول تجاري حضر اجتماعاً لـ«منظمة التجارة العالمية»، إن ممثل البحرين أخطر المنظمة بأن القيود التجارية التي فرضتها بلاده والسعودية والإمارات على قطر يبررها الأمن القومي. وقال المسؤول إن الدبلوماسي البحريني، الذي تحدث بالنيابة عن الدول الثلاث، أمام مجلس تجارة السلع التابع للمنظمة أشار إلى أن الإجراءات جاءت متسقة مع «الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة»، التي تسمح بكسر القواعد لأسباب تتعلق بالأمن القومي.