وتسعى «حماس»، رغم تغييب عدد من نوابها في السجون الإسرائيلية ووجود آخرين في الضفة، إلى إقامة الجلسة بالنصاب القانوني إلى جانب نواب دحلان، فيما تقدر المصادر نفسها أن الجلسة ستعقد قبل نهاية عيد الأضحى المقبل، من دون تأكيد حضور شخصي لدحلان فيها، وخاصة أنه يجب أن يسبق هذه الخطوة استكمال لعمل «لجنة المصالحة المجتمعية» في دفع التعويضات لضحايا الانقسام عام 2007، وهي أيضاً من المقرر أن تباشر عملها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
سيعاد تشكيل «اللجنة الإدارية» وستعقد جلسة برلمانية مشتركة
تزامناً مع ذلك، تفيد مصادر أخرى بأنه تجرى إعادة تشكيل «اللجنة الإدارية» التي أعلنت «حماس» بدء عملها في غزة منذ شهور، لتتوسع وتمسك الجوانب الاقتصادية والإدارية بالتفصيل، فيما سيبقى ملف الأمن حصراً بيد «وزير» تعينه الحركة. وبمقتضى التوسيع، سيترأس دحلان هذه اللجنة، لكن من دون أن تنال «ثقة برلمانية» لكي لا تبدو حكومة رسمية، وخاصة أن الفكرة الأخيرة لا يرغب الطرفان في التوجه إليها حالياً.
وتفيد تلك المصادر بأنه قد تعلن تشكيلة اللجنة المعدلة قريباً، وخاصة في حال رفض السلطة إجراء «مصالحة شاملة» تبدأها بالاعتراف بموظفي غزة وعددهم 40 ألفاً، وأن تتراجع عن قراراتها الأخيرة بحق القطاع، وهو ما لا تظهر مؤشرات عليه، وخاصة أن رام الله أقرت أمس، خلال جلسة حكومية، إحالة أكثر من 6 آلاف موظف في غزة على التقاعد المبكر.
وقال المتحدث باسم حكومة «التوافق» يوسف المحمود، إن الحكومة «شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأي إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار... هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام»، مضيفاً أن «المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل في تطبيق رؤية الرئيس محمود عباس بحل ما يسمى اللجنة الإدارية... وتمكين التوافق».
في غضون ذلك، يبدو أن القاهرة التي تستضيف في هذه الأثناء وفداً رسمياً من غزة، أوصدت أبوابها في وجه عباس، إذ إنها رغم توجيه دعوة إليه لزيارتها السبت المقبل، فعلت ذلك عبر السفارة الفلسطينية في القاهرة، وهو عرف جديد في العلاقة بينهما، كما تشير مصادر هناك.
وبالنسبة إلى الزيارة المقررة لوفد من «حماس» إلى دولة الإمارات العربية، نهاية الشهر الجاري، فإنها لا تزال على جدول الأعمال، لكن بعد قدوم قياديين من تيار دحلان إلى غزة.
