تقول المصادر إنّ عملية التبادل الحالية ستكون شبيهة بـ«صفقة الفيديو» عام 2009، التي أطلق الاحتلال بموجبها سراح ٢٠ أسيرة، مقابل حصوله على شريط فيديو مدته دقيقة كُشف فيه عن مصير الجندي جلعاد شاليط، وهي عملية كانت ممهدة للصفقة الكبرى في 2011، التي تُسمى «صفقة وفاء الأحرار» أو «صفقة شاليط».
وفق المعلومات، الشرط الأوّلي لإتمام الصفقة هو إطلاق العدو الإسرائيلي سراح معتقلي «وفاء الأحرار» الذين كان جيش الاحتلال قد أعاد اعتقال عدد منهم بعد الإفراج عنهم. وبينما تذهب المصادر إلى حدّ القول إنّ ما «تملكه المقاومة، إضافة إلى الجنديين، يُمكّنها من تبييض سجون الاحتلال نهائياً»، فإنها تشدد على إصرار «حماس» على إطلاق سراح معتقلي صفقة شاليط «بالتزامن مع الكشف عن مصير الجنديين».
الروس والأمم المتحدة والمصريون من ضمن
الوسطاء في العملية
إلى جانب ذلك، هناك شروط بشأن إطلاق سراح أسيرات وأطفال، إضافة إلى نواب في المجلس التشريعي، «في مقابل أن تُقدِّم المقاومة معلومات مقننة عن الجنديين الإسرائيليين» شاؤول آرون الذي أُسِر في تموز 2014 خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهدار غولدن، الذي أُسِر في بداية آب من العام نفسه.
وإذا سارت الأمور وفق ما خطط لها، فمن المتوقع أن تتم المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة على أقصى تقدير، فيما تشير معلومات إلى أنّ الاحتلال أعلن خلال المدة الماضية «موافقته على إتمام العملية». واستناداً إلى ذلك، يرى المتابعون من داخل «حماس»، أنه «بمجرد موافقة العدو على تنفيذ المرحلة الأولى، أي تبادل المعلومات في مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، فإنّ ذلك يعني أنّه سيسير باتجاه إتمام الصفقة كاملة».
أما عن الصفقة النهائية التي تؤدي إلى تسليم الأسيرين الجنديين الإسرائيليين، فتقول مصادر في المقاومة إن «ثمنها سيكون مختلفاً ومنفصلاً عن المرحلة الأولى». وتستدرك قائلة إنه برغم موافقة العدو الإسرائيلي في الأسابيع الماضية على إتمام المرحلة الأولى، لا يزال «يبدي تردداً لأن الثمن الذي سيدفعه كبيراً».
وطبقاً للمعلومات، «كانت إسرائيل قد اقترحت الإفراج عن الأسرى المُعاد اعتقالهم، باستثناء من أعيدت محاكمته، وعددهم 53 أسيراً، آخرهم عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي»، إذ إن هؤلاء يريد العدو تضمينهم في الصفقة النهائية. لكن، تشير المصادر إلى أنّ «حماس رفضت المقترح الذي حمله أكثر من وسيط دولي... لأنّ هؤلاء سيُحتسبون (وفق المقترح الإسرائيلي) من ضمن الأعداد المفرج عنهم».
وفي الفترة الماضية، جرى النقاش بشأن «الثمن الذي ستدفعه إسرائيل في مقابل المعلومات عن مصير أسراها»، في وقتٍ أصرّت فيه «حماس» على شرط أن يُطلِق العدو سراح كل من أعاد اعتقاله ممن تحرروا بموجب «صفقة شاليط».
في غضون ذلك، تذهب مصادر قيادية في «حماس» إلى القول إنه «في أي صفقة تبادل مقبلة، وفي مرحلتها النهائية، فإن الأسيرين، القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، سيكونان على رأس الذين ننوي إطلاق سراحهم». وتضيف أنّ الحركة تعمل «على إخراج أسرى مقدسيين ومن الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨، وهؤلاء رفض العدو إخراجهم في الصفقة الماضية، على اعتبار أنهم إسرائيليون (حملة هوية زرقاء)».
تجدر الإشارة إلى أنه بخصوص هوية الوسيط في الصفقة الحالية، لا يبدو الأمر محصوراً في طرف واحد، إذ «هناك الروس والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، والمصريون»، كذلك فإنّ «رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، طرح ملف الأسرى في لقاءاته في موسكو خلال زيارته الأخيرة» في آذار الماضي.
