قدّم قادة مجموعة العشرين تنازلات إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملفي التجارة والمناخ البالغَي الحساسية، سعياً إلى إبقاء واشنطن ضمن حظيرة المجموعة.


وحملَ البيان الختامي، الذي صدر بعد قمة استمرت يومين في هامبورغ في ظل تدابير أمنية مشددة وعلى وقع تظاهرات ضخمة، بصمات الخلافات بين الإدارة الأميركية الجديدة وسائر أعضاء المجموعة. ففي ما يتعلق بالمناخ، أخذت المجموعة علماً بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للتصدي للتبدّل المناخي، لكنّها أكدت أن كل الدول الأخرى تعتبر أن «لا عودة» عن هذه الاتفاقية الدولية، في موقف هو بمثابة عزل لواشنطن. وقالت المستشارة أنجيلا ميركل: «حيث لا مكان للتسوية، فإنّ البيان الختامي يُظهر الخلافات».
ولاحقاً، هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنّ بلاده لن تُصدّق على اتفاقية باريس لمكافحة التغيّر المناخي. وقال في مؤتمر صحافي بعد انتهاء القمة، إنه «بعد القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، فإنّ موقفنا يتجه نحو عدم التصديق (على اتفاقية باريس) في البرلمان».
وبرّر أردوغان موقفه هذا بالقول إنّ فرنسا وعدت تركيا خلال توقيع اتفاقية المناخ في باريس، بتعويضات مالية محددة، وهو وعد لم يتحقق بعد على حد تعبيره.
في الوقت نفسه، حظيت الإدارة الأميركية الجديدة بضوء أخضر من مجموعة العشرين لانتهاج سياسة مختلفة. وفي هذا السياق، أورد البيان الختامي أنّ المجموعة ستساعد دولاً أخرى في العالم «في الوصول إلى الطاقات الأحفورية واستخدامها»، ما يتنافى وسعي الأمم المتحدة إلى اقتصاد يكون أقلّ استهلاكاً للكربون، رغم أن المجموعة حرصت على توضيح أن هذه الطاقات الأحفورية ستستخدم في شكل «أكثر نظافة».
وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تسوية هي «الأمثل» حول المناخ، فيما أكد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لم يفقد الأمل بعد «بإقناع» دونالد ترامب بتغيير موقفه حيال اتفاق باريس. لكن ميركل قالت إنها لا تشاطر الرئيس الفرنسي هذا «التفاؤل».
على الصعيد التجاري، يثير الرئيس الأميركي منذ أشهر قلق شركائه الرئيسيين بسبب توجهاته الحمائية، وتهديده بفرض رسوم جمركية على الصين وأوروبا في قطاعَي السيارات والفولاذ. وفي القمة، وافقت واشنطن في نهاية المطاف على إدانة «الحمائية» في البيان الختامي، في ما بات تقليداً تلتزمه المجموعة منذ أعوام. ولكن في المقابل، أقرّت مجموعة العشرين، للمرة الأولى، بحق الدول التي تدفع ضريبة الإغراق في اللجوء إلى «أدوات مشروعة للدفاع (عن نفسها) في مجال التجارة».
(أ ف ب)