ومن بين هؤلاء الستة ثلاثة على الأقل مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي هو أحد المشتبهين الرئيسيين في قضية الغواصات الألمانية (راجع العدد ٣٠٥٤ في ٩ كانون الأول ٢٠١٦) المثيرة للجدل التي باتت تُعرف إسرائيلياً بـ«القضية 3000». ووفق وسائل إعلام عبرية، أوقف هؤلاء بعد الاشتباه في أنهم ارتكبوا هذه المخالفات أثناء «تنفيذ صفقة شراء أمنية في إطار القضية المذكورة (3000)».
في السياق، ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية أنه في الوقت الذي ارتكب فيه هؤلاء المخالفات، «كان جزء منهم يعمل في وظائف عمومية، في حين أن الجزء الآخر عمل في القطاع الخاص».
أمّا صحيفة «إسرائيل هيوم»، فقالت إن التحقيقات تُجرى بمشاركة أكثر من طرف، بينها سلطة الضرائب، والسلطة الخاصة بمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب النائب العام عن الضرائب والاقتصاد.
وكان المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، قد أصدر في شباط الماضي، تعليمات تقضي بتحويل عملية تقصي الحقائق في قضية الغواصات إلى مرحلة التحقيق الجنائي، وذلك استناداً إلى وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت.
تشارك جهات رسمية متعددة في مجريات التحقيق
وتتمحور التحقيقات في «القضية 3000» حول شراء غواصات وسفن حربية من شركة «تيسنكروب» الألمانية بهدف تطوير سلاح البحرية الإسرائيلي وتوسيع الأسطول البحري، وهو ما كان قد عارضه وزير الأمن السابق موشيه يعلون، إذ إن إسرائيل اشترت ثلاث غواصات من طراز «دولفين» وأربع بوارج حربية من حوض بناء السفن التابع للشركة الألمانية، وذلك من دون مناقصة، عوضاً عن أنّ هذه المعدات الحربية قد اقتُنيت بعدما كانت تل أبيب قد اشترت من الشركة نفسها ست غواصات أخرى قبل سنوات قليلة من ذلك.
ومن الشبهات، أن المحامي الشخصي لنتنياهو، ديفيد شمرون، وممثل مندوب «تيسنكروب»، ميكي غنور، متورطان مباشرة في هذه الصفقات «المشبوهة»، إضافة إلى مسؤولين أمنيين إسرائيليين آخرين.
يُذكر أن يعلون كان قد صرّح بأن «كل مسألة القطع البحرية وحوض بناء السفن الألماني هي قضية ملوثة، تضطلع فيها مصالح ليست في مصلحة دولة إسرائيل... وإذا لم تقدم لائحة اتهام، سأشن حملة عامة وسأروي كل شيء».
(الأخبار)