وتمّ الاتفاق في الوثائق على الآتي: 1ــ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولتهم إلا في حال موافقة دولتهم، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.
2ــ عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
3ــ عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطراً على الدول المجاورة لليمن.
دول الحصار: الوثائق تؤكد تهرّب قطر من الوفاء بالتزاماتها
ونصت بنود اتفاقية الرياض التكميلية عام 2014 التي وقعها كل من ملكَي السعودية والبحرين وأميري قطر والكويت، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الآتي:
1ــ «تأكيد أن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية يعد إخلالاً بكامل ما ورد فيهما.
2ــ أن ما توصل إليه رؤساء الأجهزة الاستخباراتية في محضرهم المشار إليه أعلاه يعد تقدما لإنفاذ اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ هذا الاتفاق.
3ـ عدم إيواء أو توظيف أو دعم ــ بشكل مباشر أو غير مباشر ــ في الداخل أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحق ما يصدر عن هؤلاء من تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته (...).
4ـ التزام كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام في أمنها واستقرارها والمساهمة في دعمها اقتصادياً، وإيقاف كافة النشاطات الإعلامية الموجهة ضدها في جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة وقناة مصر مباشر، والسعي لإيقاف ما ينشر من إساءات في الإعلام المصري».
وبعد تسريب الوثائق، تبادلت قطر والدول المحاصِرة لها الاتهامات بشأن عدم تنفيذ اتفاقَي الرياض. وأصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بياناً مشتركاً أكدت فيه أن الوثائق «تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به».
وشددت على «أن المطالب الـ13 التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي».
وفي المقابل، أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي في الدوحة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني أنّ «الحصار المفروض على دولة قطر يعد انتهاكاً صريحاً وصارخاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي واتفاق الرياض 2013/ 2014 وآليته التنفيذية».
وشدّد في تصريح لشبكة «سي إن إن» على أن «مطالب هذه الدول لا علاقة لها مطلقاً باتفاق الرياض، وتضمنت إغلاق قناة الجزيرة ودفع التعويضات». وقال إن «السعودية أو الإمارات لم تقوما بتنفيذ اتفاق الرياض ولا آليته التنفيذية والتي تنص على نقل مخاوفهم المزعومة إلى دولة قطر قبل افتعال هذه الأزمة».
وأردف: «ولهذا السبب فقد تم رفض هذه المطالب من قبل دولة قطر لعدم مشروعيتها وهو ما أيده المجتمع الدولي بالإعلان عن عدم منطقية ومعقولية هذه الطلبات كما أدان المجتمع الدولي إجراءات فرض الحصار».
■ للاطلاع على الوثائق انقر هنا