نيويورك | يصوّت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم على مشروع قرار وضعته مصر ونيوزيلندا وإسبانيا بدعم غربي، حول الوضع الإنساني في حلب. المشروع الذي يطالب بوقف جميع الأطراف العمليات العسكرية لمدة مبدئية لا تقل عن أسبوع، وضع بالحبر الأزرق في أوائل الأسبوع الماضي (٢٩ تشرين الثاني)، غير أن معارضة روسيا ودول أخرى له أرجأت إحالته إلى التصويت.


وحتى الآن، ليس هناك ما يؤكد أنه لن يواجه معارضة عند انعقاد الجلسة، على الرغم من التعديلات الكثيرة التي أدخلت عليه، وأهمها خفض مدة وقف القتال من ١٠ أيام إلى سبعة.
يتمحور القرار حول مسألة إغاثة المدنيين الواقعين في مناطق النزاع، ولا سيّما في شرق حلب، وإدخال المعونات إليهم من دون أي عراقيل. وهي خطوة أساسية تمهّد لكي يستأنف المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا جهوده الدبلوماسية ويعمل على إطلاق الحوار بين الأطراف المتناحرة.
وأصرت روسيا خلال المشاورات على أن الهدنة لا يجب أن تتم قبل فصل المجموعات المسلحة عن التنظيمات المصنفة إرهابية بكل أسمائها؛ وعلى رأسها «جبهة النصرة». كما طرحت ضرورة أن تجدد الهدنة لفترات من ٢٤ ساعة من دون وقف الأعمال ضد التنظيمات الإرهابية، على أن تعامل المجموعات المسلحة التي ترفض الالتزام بالهدنة، معاملة الإرهابيين، ولا يسمح لها بالاستفادة من وقف القتال، وفقاً للموقف الروسي.
لكن الدول الغربية ردّت بأن موضوع الإرهاب ومحاربته «ما هو إلا ذريعة يتذرع بها الجانبان السوري والروسي من أجل استهداف المدنيين في شرق حلب». وفي النهاية قبلت هذه الدول تعديل النص الذي يتم التصويت عليه بخفض فترة الهدنة إلى ٧ أيام أولية، تبدأ بعد ٢٤ ساعة من اعتماد القرار الذي يصبح قابلاً للتمديد عدة مرات.
ويشمل مشروع الهدنة وقف الغارات الجوية ونأي المجموعات المسلحة بنفسها عن «داعش» و«النصرة» و«القاعدة»، وهو بند كان قد ورد في القرار 2268. وحول هذه النقطة، كانت الدول الغربية تطالب أيضاً بوقف سلاح الجو السوري غاراته على امتداد البلاد وبشكل نهائي، لكنها تخلّت عن هذا الشرط من أجل تحييد احتمال «الفيتو» الروسي ضد المشروع.
وساعد الظرفان الميداني والزماني على التوافق حول مشروع القرار. إذ كان المبعوث الخاص يطرح فكرة الحكم الذاتي للمسلحين في شرق حلب، لكنّ الإنجازات التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه خلال الأيام الماضية، وترجيح سيطرتهم على كامل شرق حلب في وقت قريب، جعل الفكرة في حكم اللاغية.
من جانبها، طالبت الولايات المتحدة المسلحين بالخروج من الأحياء من أجل تسهيل المعونات والحل، لكنّهم ردوا عليها برفض الخروج. وبذلك رفعت واشنطن العتب عنها في تركهم لمصيرهم.
وكانت كل من تركيا والسعودية وقطر والإمارات قد دعت إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث تطورات الأوضاع في سوريا. وأصدرت الدول الأربع بياناً مشتركاً، صباح أمس، رحّبت فيه بالرسالة التي بعثها الممثلون الدائمون لكل من: كندا، كوستاريكا، اليابان، هولندا وتوغو إلى رئيس المنظمة الأممية بشأن ضرورة عقد جلسة لمناقشة الملف السوري.
وينتظر في حال إقرار المشروع، أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن نجاح تطبيقه بعد عشرة أيام من اعتماده. وهي فترة قصيرة جداً إذا ما قورنت بمهل القرارات الأخرى التي تتراوح بين شهر وستة أشهر، وأحياناً مرة في السنة.
من جهة أخرى يتوقع أن تعتمد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً هذا الأسبوع، بدعوة من كندا، يركز أيضاً على الوضع الإنساني في سوريا. ويستند القرار إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في تحمل مسؤوليته في حفظ السلام الدولي بسبب غياب التوافق بين أعضائه الدائمين. وسيخرج القرار بتوصيات في هذا الصدد، غير أنها تبقى توصيات غير ملزمة، إنما ذات قيمة قانونية.