بدأت في تونس، أمس، محاكمة 24 شخصاً متهمين بالتورط عام 2013 بقتل المعارض شكري بلعيد الذي كان معروفا بانتقاداته اللاذعة للإسلاميين. وحضر الجلسة نحو 200 من المحامين والعديد من الصحافيين وعناصر الأمن بلباس مدني، فيما تجمهر عشرات في الخارج هاتفين «تونس حرة والارهاب برا».

ونظراً لكثافة الحضور، عقدت الجلسة في البهو الفسيح في الطابق الأول من مبنى قصر العدل لا في قاعة المحكمة.
وقالت أرملة بلعيد، بسمة خلفاوي، «سنرى ما إذا كانت العدالة ستأخذ مجراها أم لا. ستكون هناك مؤشرات حول الرغبة في تحقيق ذلك من عدمه»، فيما برز لاحقاً أنّ فريق هيئة الدفاع طالب بتأجيل جلسة المحاكمة حتى بداية السنة القضائية الجديدة، وذلك لإعداد أساليب الدفاع، وتوفير بث تلفزيوني للمحاكمة.

وقالت بسمة خلفاوي، وهي المتحدثة بإسم فريق الدفاع، عقب رفع الجلسة الأولى: «تقدمنا للمحكمة بطلب التأجيل، لإعداد أساليب الدفاع، إضافة إلى تمسكنا بإذاعة وقائع المحكمة، وبثها عبر التلفزيون، وبتوفير فضاء كبير، ضماناً للشفافية، والمحاكمة العادلة». وأضافت أن الأمر «لا يتعلق بقضية عادية، بلف باغتيال سياسي غيّر مسار البلاد خلال السنوات الماضية».

في كانون الاول 2014 تبنى جهاديون تونسيون انضموا الى «داعش» اغتيال بلعيد

ويذكر أن بلعيد المعارض بشدة لـ»حركة النهضة» التي كانت في سدة الحكم آنذاك، قتل أمام منزله في 6 شباط 2013، ما اثار صدمة واسعة في البلاد، كما تسبب اغتيال بلعيد في أزمة سياسية حادة دفعت بالحكومة التي كان يرأسها حمادي الجبالي، الأمين العام السابق لـ»النهضة»، الى الاستقالة.وحضر خلال الجلسة الأولى من المحاكمة، أربعة متهمين فقط، هم: محمد علي القاسمي، وماهر العكاري، وقيس مشالة، وسيف الدين العرفاوي، فيما رفض 20 متهماً الدخول إلى قاعة المحكمة. ويُتهم هؤلاء بـ»التحريض على ارتكاب جرائم ارهابية» و»الانضمام الى مجموعة على علاقة بمنظمات ارهابية» والقتل العمد، بحسب محامي الدفاع عن أحدهم.
ومطلع شباط 2014 قتلت الشرطة في عملية لمكافحة الارهاب قرب العاصمة تونس، كمال القضقاضي، الذي قالت وزارة الداخلية انه نفذ عملية اغتيال بلعيد. وفي كانون الاول 2014 تبنى جهاديون تونسيون انضموا الى تنظيم «داعش» اغتيال كل من شكري بلعيد، والنائب المعارض في البرلمان، محمد البراهمي، الذي قتل بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس يوم 25 تموز 2013، لكن عائلة بلعيد لا تزال تندد بـ»غموض» وتطالب بالكشف عن الحقيقة.

السبسي: صحيح... فوجئنا

وتأتي المحاكمة في الوقت الذي تواجه فيه تونس تداعيات الهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف فندقا بولاية سوسة (وسط شرق) ما ادى الى مقتل 38 سائحا اغلبهم من البريطانيين. واعترف الرئيس التونسي الباجي، قائد السبسي، في مقابلة بثت أمس، بأن قوات الامن في بلاده لم تكن تتوقع استهداف الارهابيين لاحد الشواطئ السياحية.
وقال قائد السبسي لاذاعة «اوروبا 1» الفرنسية، «صحيح اننا فوجئنا بهذه القضية»، مضيفاً أن المسؤولين الامنيين «اتخذوا تدابير لشهر رمضان لكن لم يخطر لهم يوما ان ذلك قد يحصل على الشاطىء». واكد قائد السبسي، الذي التقى في قصر قرطاج أمس رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي، «إن كانت هناك ثغر، فسوف تُفرض عقوبات على الفور»، فيما تفيد عدة شهادات ان الهجوم استمر ثلاثين دقيقة من غير أن تتدخل قوات الأمن.
ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية على موقع «فايسبوك» أنّ الغنوشي «عبّر لرئيس الجمهورية عن دعم الحركة الكامل لمجهود الدولة وأجهزتها في مجابهتها للارهاب، وأنّ الوضع الحالي يستوجب وحدة الجميع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)