أعلن قائد عمليات «قادمون يا نينوى» أنّ «القوات العراقية حررت حي الإعلام شرقي مدينة الموصل من قبضة مسلحي تنظيم داعش»، في وقت يواصل فيه مقاتلو «الحشد الشعبي تحقيق مكاسب غربي المدينة». وقال الفريق الركن عبد الأمير يارالله، إن «الحشد أحكم حصاره ناحية تل عبطة، من جميع الجهات بعد استعادة ثلاث قرى في محيطها».


ومع اقتراب معركة الموصل على إتمام شهرها الثاني، قال قائد قوات «التحالف الدولي» إن «الهجوم على التنظيم في الموصل قد يستغرق شهرين آخرين»، لافتاً إلى أن «خطر داعش على العراق والغرب سيظل قائماً، حتى وإن هزم التنظيم هناك».
وكان لافتاً أمس، استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوفدٍ رفيع المستوى من المكوّن التركماني في العراق، في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، حيث استغرق اللقاء المغلق نحو ساعة.
ويتزامن اللقاء مع اقتراب قوات «الحشد» من مشارف مدينة تلعفر، غربي الموصل، التي يشكّل المكوّن التركماني أغلب سكانها، خصوصاً أن أنقرة ترى فيهم امتداداً لمواطنيها، وترفض دخول قوات «الحشد» إليها واستعادتها من «داعش».
ونقلت وكالة «الأناضول»، عن مصادر في الرئاسة التركية، أن الوفد ضم رئيس «الجبهة التركمانية» أرشد صالحي، ورئيس حزب «توركمن إيلي» رياض صاري كهية، ورئيس «حزب العدالة التركماني» أنور بيرقدار، إلى جانب نواب حاليين وسابقين عن المكوّن التركماني في البرلمان العراقي، وأكاديميين، ومسؤولين محليين من محافظات كركوك، وصلاح الدين، ونينوى، وأربيل. أما الجانب التركي، فقد حضر عنه، إضافةً إلى أردوغان، رئيس المخابرات العامة هاكان فيدان، ونائبا رئيس «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، مهدي أكر، وياسين أقطاي، ومسؤولون آخرون.
سياسيّاً، صوّت مجلس النواب العراقي موازنة البلاد لعام 2017، أمس، بحضور 186 نائباً من أصل 328، بحسب رئيس البرلمان سليم الجبوري. وبلغت قيمة الموازنة أكثر من 60 مليار دولار، وبعجز فاق 17 ملياراً.
وأعلن الجبوري تخصيص 23% من إجمالي الموازنة الاتحادية للعام القادم، لتغطية النفقات العسكرية، في وقتٍ يشير فيه عدد من المسؤولين العراقيون إلى أن «نفقات الحرب على تنظيم داعش في تزايد».
وأكّد الجبوري، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، أن «الموازنة طابعها تقشّفي بسبب انخفاض أسعار النفط، باستثناء الاستمرار بتخصيصات الإنفاق العسكري»، موضحاً أن «النفقات التشغيلية التي تصرف كرواتب تمثّل نسبة 36% من الموازنة».
واستبعد رئيس البرلمان أن تلجأ حكومة حيدر العبادي إلى الطعن في قانون الموازنة، بعد أن أنهى البرلمان من تشريعه اليوم، خصوصاً أن البرلمان قد أجرى تعديلاً على سعر برميل النفط، رافعاً إيّاه إلى 42 دولاراً للبرميل الواحد، بعدما كانت الحكومة قد حددته بـ35 دولاراً، وبمعدل تصدير 3.75 ملايين برميل يومياً، ضمنها 550 ألف برميل مصدّر من حقول كركوك و«الإقليم الكردي».
ورغم ربط بغداد موازنتها بما تصدّره أربيل من نفط، إلا أن الأخيرة قد أبدت «اعتراضاتها منذ البداية، وتعتقد أن الموازنة التي جري إقرارها اليوم لم تلب طلباتها، إذ لم تخصص ما يكفي من الأموال لرواتب موظفي الحكومة ومقاتلي البيشمركة»، وفق رئيس الكتلة البرلمانية لـ«الحزب الديموقراطي الكردستاني»، أحمد محسن السعدون، الذي قاطعت كتلته التصويت.
من جانبه، يواصل رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي»، عمار الحكيم، جولاته «الترويجية» لمشروع «التسوية السياسية»، حيث حطّت رحاله، أمس، في العاصمة الأردنية عمّان، زائراً ملكها، عبد الله الثاني. ووفق «الديوان الملكي الأردني»، فقد استقبل العاهل الأردني، الحكيم، الذي أطلعه على الجهود المبذولة لتحقيق «المصالحة الوطنية»، مشدّداً على «ضرورة تأمين المنافذ الحدودية والطريق الدولي الواصل بين البلدين بأسرع وقت، وكذلك المضي قدماً في تنفيذ خط أنبوب النفط من مدينة البصرة العراقية إلى ميناء العقبة». أما الملك الأردني، فقد شدّد على «دعم المملكة لجهود العراق في التصدي لمختلف التحديات التي تواجهه، ولا سيما محاربة العصابات الإرهابية».
(الأخبار)