ذكرت صحيفة «هآرتس» أن مسودة الاقتراح الفلسطيني بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، «الجرف الصامد»، الذي سيُصوَّت عليه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يدين اسرائيل بشدة، لكنه لا يتضمن مطالب بفرض عقوبات أو أي إجراءات عملية ضدها. ووصفت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هذا النص مخفف مقارنة بمشروع القرار الأصلي الذي قدمته السلطة الفلسطينية.


مع ذلك، لفتت «هآرتس»، استناداً إلى المسؤول نفسه، إلى أن ممثلي الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان وممثلي عدة دول أوروبية على رأسها ألمانيا، يعملون على «تليين» القرار.
وكان قد أُزيل بند من المسودة، نتيجة الضغوط الأميركية والأوروبية، يطالب بتشكيل جهاز جديد لمجلس حقوق الإنسان، يكون مسؤولاً عن متابعة وتطبيق التوصيات التي وردت في تقرير لجنة التحقيق الأخير.
لكن أساس الخشية الإسرائيلية، يكمن في أن يتضمن مشروع القرار توصيات للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أو نقل توصيات لجنة التحقيق الدولية من مجلس حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي، خاصة في ضوء الصلاحيات الواسعة للأخير، إلا أن الولايات المتحدة وأوروبا أعربوا عن معارضتهم، بشكل علني، مثل هذا البند.
(الأخبار)