حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، على قاتل الزميل ناهض حتر، بالإعدام شنقاً حتى الموت. ويأتي الحكم بعد يومين من الهجوم الذي شهدته محافظة الكرك، جنوبي البلاد، وتبناه تنظيم «داعش»، ما أثار سؤالاً عما إذا كان توقيت الحكم يرمي إلى امتصاص الغضب عقب الهجوم، خصوصاً أن الجريمتين تتشابهان بالدوافع.


وبعد نحو ثلاثة أشهر على اغتيال حتر أمام قصر العدل في عمّان على يد رياض إسماعيل، أعلن النائب العام للمحكمة، القاضي العسكري زياد العدوان، أن «المحكمة جرمت قاتل حتر (49 عاماً)... بتهم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال من شأنها إثارة الفتنة، والقتل العمد، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص».
لكنّ المحكمة نفسها حكمت على شخصين آخرين، هما بائع السلاح للقاتل والوسيط ببيع السلاح، بالسجن «سنة واحدة» فقط، فيما قال القاتل في أول رد فعل بعد تلاوة الحكم ما مضمونه: «حسبي الله ونعم الوكيل، لله العزة ورسوله والمؤمنين».
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الإعدام الصادرة عن «أمن الدولة» يجب الطعن بها أمام محكمة التمييز. ووفق القانون الأردني، إذا لم يطعن المدان بالحكم، يجب على النائب العام أن يطعن بنفسه بالحكم خلال 30 يوماً من صدوره.
وقُتل حتر في أيلول الماضي، عندما كان يهمّ بدخول المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته بتهمة «إثارة النعرات المذهبية وإهانة المعتقد الديني»، بعد اعتقاله لنحو شهر على خلفية إعادة نشر رسم كاريكاتوري على صفحته الشخصية عبر موقع «فايسبوك». الرسم الذي ينتقد عقلية التكفير وقناعات المتطرفين، عُدّ في حينه «إساءةً للذات الإلهية»، قبل أن تتفاقم ردة الفعل التي استغلتها تيارات معارضة سياسياً للشهيد للتحريض ضدّه، وقبل أن يقتل بالفعل على يد رجلٍ سلفيّ.
وعلّق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان الحكم، حيث قال أحدهم إن «الحكم على الإرهابي القاتل لا يكفي لتجنيب الوطن ويلات إرهاب مشابه»، متسائلاً: «ماذا عن المحرّضين وأصحاب خطاب القتل والفتنة؟»، فيما قال آخر: «الأردن يحكم بالإعدام على قاتل الكاتب ناهض حتر. الترجمة: شوفونا كيف إحنا ضد الإرهاب»، في إشارةٍ إلى أن الحكومة الأردنية تريد عبر هذا الحكم إزاحة الاتهامات الموجهة إليها، والتي عادت إلى الواجهة بعد هجوم الكرك، بدعم الإرهاب وفسح المجال لنشاطه على أراضيها، ربطاً بموقف عمّان من الأزمة السورية.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)