لم تكتمل ملامح التجربة النسائية لرئاسة مجلس الشعب السوري، التي بدأت قبل أكثر من عام، بعدما تلقّى السوريون أمس مفاجأة إقالة رئيسة المجلس هدية عباس. التجربة لم تؤتِ ثمارها، بل على العكس، مثّلت مرحلة سلبية من تاريخ المجلس بعد شكاوى النواب المتكررة على ممارسات عباس المستفزة.


وفي جلسة استثنائية انعقدت مساء أمس برئاسة نائب رئيس المجلس نجدة أنزور، صوّت جميع النواب الـ164 الحاضرين على إعفاء رئيسة المجلس، واستمرار المداولات في النظام الداخلي الجديد، الذي كانت عباس قد أقفلت مداولاته صباح أمس. وكان النظام الداخلي الجديد (موضع الخلاف) قد ترك انقساماً بين الكتل البرلمانية حول التصويت على إقرار مادة جديدة لحجب الثقة عن الحكومة أو عن مكتب المجلس بأغلبية 51 صوتاً. وتلت إقفال عباس باب المداولات اعتراضات عنيفة من النواب، غير أن عباس منعت قبول الاعتراضات ورفعت الجلسة منهية النقاش، ما أفضى إلى عقد اجتماعٍ عاجلٍ حضره أعضاء كتلة حزب البعث والأحزاب الشريكة له في المجلس، إضافة إلى أعضاء مستقلين. ووفق ما ذكر النائب نبيل صالح على صفحته الشخصية على «فايسبوك»، فقد عرض خلال الاجتماع الأسباب الموجبة لطرح إعفاء رئيسة المجلس على تصويت النواب، وذلك لمخالفتها دستور الجمهورية العربية السورية وفشلها في إدارة المجلس، من دون إلزام الأعضاء المستقلين وأعضاء الأحزاب الشريكة بالتصويت مع كتلة حزب البعث.
ووفق عدد من النواب ممن طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، فإن ممارسات عباس المستفزة تكررت، وأساءت إلى منصبها مرات عدة، من خلال تسريح عدد من الموظفين ووضع زجاج عازل بينها وبين من يودّ زيارتها من النواب، إضافة إلى تصرفات سطحية متكررة «لا تليق برئيسة مجلس الشعب السوري». يأتي ذلك بعد أقل من شهر على قرار إعفاء غازي عباس، شقيق رئيسة المجلس، من منصب نائب أمين عام البرلمان، وهو منصب أحدثته عباس بعد فوزها بالتزكية في رئاسة البرلمان السوري عام 2016. ومن المتوقع أن تعقد جلسة جديدة يوم الأحد المقبل، بهدف ترشيح أسماء مؤهلة لرئاسة المجلس وانتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا ينبغي أن تتجاوز 15 يوماً. وحتى ذلك الوقت تدار الجلسات برئاسة نائب رئيس المجلس. نواب عديدون امتنعوا عن إيراد أسماء مرشحة لرئاسة البرلمان، ولم يروا أن من الملزم إعادة انتخاب أو تزكية امرأة أُخرى من المجلس لرئاسته.