على الرغم من الحديث الإماراتي قبل أيام عن إمكانية فتح حوارٍ مع قطر، وإن بشرط «المراجعة وإرجاء تغييرات»، برزت يوم أمس، تصريحاتٌ جديدة لوزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، لم تحمل النبرة نفسها، بل اتسمت بنفسٍ إقصائي ينذر بإطالة أمد الأزمة الدبلوماسية الأكثر حدّةً في تاريخ الخليج.


ففي موازاة استكمال الإجراءات اللوجستية ضد الدوحة، وآخرها إدراج أسماء جديدة على «لائحة الإرهاب» يتهمها «رباعي المقاطعة» بالارتباط بالدوحة، أكد قرقاش «ضرورة المضي قدماً من دون قطر»، وأن دول الخليج «ستخرج من الأزمة مع لدوحة بسياسة مشتركة لمكافحة الإرهاب وتعمل معاً على تحقيق الأمن العربي»، ما يُعدّ إشارة إلى نية خليجية بالاستمرار باستبعاد قطر من المشهد، وأن لا حل قريباً يعيد الدولة الصغيرة إلى «الحضن الخليجي».
وأكد عبر موقع «تويتر» ضرورة «بناء علاقات خليجية جديدة» تحل محل تلك القديمة، مع استمرار الأزمة مع قطر، قائلاً: «علينا أن نمضي قدماً من دون قطر... نظام ملكي خليجي محافظ... عفا عليه الزمن تماماً، لا يمارس تعزيز السياسات والقيم».
وبعدما شهدت الأزمة الخليجية المتواصلة تصعيداً إضافياً أول من أمس، بإدراج الدول الأربع التي تقاطع قطر أسماء إضافية على «لائحة الإرهاب»، ردّت الدوحة واضعةً هذه الخطوة ضمن «حملة تشويه السمعة» ضدها، مجددةً التشديد على بذل «قصارى جهدها» للتصدي للإرهاب.


الدوحة: القائمة الجديدة مفاجأة مخيبة للآمال

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، سيف بن أحمد، إن القائمة الجديدة تأتي بمثابة «مفاجأة مخيبة للآمال»، لأن الدول المحاصِرة «ما زالت مستمرة في حملة تشويه السمعة ضد قطر». وأضاف أن القائمة الجديدة «تقدم المزيد من الأدلة على أن دول الحصار ليست ملتزمة التصدي للإرهاب»، مع التذكير بتصريحات قطرية سابقة عن أن «من لهم صلة بالإرهاب في قطر جرت مقاضاتهم». وقال بن أحمد إن قطر تراجع بصورة مستمرة قوانينها لمكافحة الإرهاب «حتى تبقى في صدارة في مكافحة التطرف».
وفي السياق نفسه المنذر بإطالة أمد الأزمة، ستستورد الإمارات أول شحنة مكثفات من الولايات المتحدة، ضمن مساعي الدولة الخليجية إلى إيجاد بدائل لواردات المكثفات القطرية. وكانت الإمارات قد أوقفت واردات المكثفات (وهي منتج ثانوي لإنتاج الغاز الطبيعي والنفط) من قطر، بعد اندلاع الأزمة المستمرة. وكانت شركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك» ستستورد ما بين مليون و1.5 مليون برميل من المكثفات القطرية شهرياً، ثم لجأت بعد الأزمة إلى شراء المكثفات من السعودية، إلا أن حجم الإنتاج السعودي من المكثفات لم يكن كافياً.
إلى ذلك، رفضت الدوحة طلبات «من أطراف ثالثة تجارية» لتوفير إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر التي تستورد نحو 60% من حاجاتها من الغاز المسال من قطر. إلا أن الخبر الذي نقلته وكالة «رويترز» عن مصادر، نفاه متحدثٌ باسم شركة «قطر للبترول»، مؤكداً أن نشاط الغاز الطبيعي المسال القطري يسري كالمعتاد وأن قطر تواصل الوفاء بجميع التزاماتها والانخراط بشكل فعال مع كافة الأطراف المقابلة.
(الأخبار، رويترز)