كشفت «اللجنة المالية النيابية»، أمس، في تقريرٍ لها، عن وجود حوالى «800 موظّف فائض لا حاجة لهم»، من حملة الشهادات الابتدائية، يعملون داخل المجلس النيابي. وذهبت بعض المواقع إلى وصف البرلمان بأنه «مكانٌ للقاء العوائل»، إذ يضم «عوائل كاملة» تعمل تحت قبّته. وأشار عضو اللجنة رحيم الدراجي، إلى أن عدد موظفي المجلس يبلغ «1950 موظفاً، 800 منهم فائضون»، معتبراً أن الرقم «عالٍ جدّاً».


ولفت إلى «وجود عوائل كاملة تعمل في المجلس، وموظفين يحملون الشهادة الابتدائية»، مضيفاً: «اتصلت بأحد مديري المصارف الحكومية، وقال لي إن لديه 750 موظفاً، 350 منهم ليس لديهم شهادة أو يمتلكون شهادة ابتدائية، وهم أيضاً فائضون».
وتابع الدراجي أن «هذه الأعداد إذا قمنا بعكسها على الوزارات فسوف نصبح أمام كارثة لا تصدق»، مرجّحاً سبب ذلك «لافتقار البلاد إلى الشفافية الإدارية».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد اتهم البرلمان في آذار الماضي، بنقل 50 مليار دينار من «المخصصات الحساسة» إلى رواتب ومخصصات أعضائه. ولفت إلى أن المجلس «أخفى تلك المبالغ في الموازنة بشكل غير مرئي تحت مسميات للفقراء». وفي سياقٍ متّصل، كشف النائب عن «ائتلاف دولة القانون» جاسم محمد جعفر (المحسوب على العبادي)، عن تعيين موظفين جدد في المجلس بصفة «بديل»، بوصفها «علاقات شخصية وحزبية»، مؤكّداً أن «تعيينات أخرى تعتمد على صلة القربى... فهناك 1300 موظف في المجلس لا حاجة لهم».
(الأخبار)