القاهرة | وافقت الأجهزة الأمنية المصرية على البدء بخطة لإعادة الجماهير إلى المدرجات لحضور مباريات كرة القدم، بعد أكثر من خمس سنوات على قرار المنع على خلفية أحداث ستاد بور سعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعاً للنادي الأهلي، وأعقبها وقوع 18 ضحية من جماهير نادي الزمالك.

وتقام حالياً فعاليات البطولة العربية لكرة القدم من دون حضور جماهيري، فيما من المعروف أن أكبر حضور جماهيري لا يتجاوز حدود 30 ألف مشجع في مباريات استثنائية، بالرغم من أن سعة الملاعب في مصر تصل إلى أكثر من 65 ألف مشجع.

وبرغم عدم حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي موعد عودة الجماهير إلى المدرجات في تصريحاته خلال مؤتمر الشباب الأخير، إلا أن تقارير أمنية رُفعت أخيراً إلى الجهات المعنية تفيد بالموافقة على الحضور الجماهيري لمباريات الموسم الجديد من الدوري «بضوابط محددة» تلتزم بها الأندية وتتعهد بتحمل المسؤولية عن أي أخطاء تحدث فيها.
وتقوم وجهة النظر التي تتبناها «جهة سيادية» على إسناد مهمة تأمين المباريات لشركة «فالكون» الخاصة للأمن التي تسلمت الجامعات في السنوات الماضية ونجحت في تأمينها، على أن يتم التفتيش الدقيق للحضور مع وضع كاميرات مراقبة عبر بوابات الدخول، وألا يكون الدخول لأي شخص حاصل على تذكرة فحسب، بل من خلال حجز التذاكر بالأسماء والرقم القومي عبر موقع إلكتروني.


من الممكن أن تتعثر مجدداً خطة إعادة الجماهير إلى المدرجات

وستكون مسؤولية التأمين مشتركة بين «فالكون» وروابط تشجيع الأندية التي سيتم اعتمادها بشكل رسمي، وسيكون عليها تسجيل أسماء أعضائها مع وضع قائمة من الشخصيات المحظور دخولها من روابط «الألتراس»، مع توقيع عقوبات تصل إلى حد الحرمان من حضور المباريات في حال ارتكاب مخالفات من هذه الروابط وتكرارها، وهو ما ستحدده ضوابط يتم الإعلان عنها.
وسيتم السماح للمشجعين الراغبين في الحضور بأن يحصلوا على التذاكر من خلال موقع إلكتروني يتم التسجيل عليه، بحيث توجد قاعدة بيانات متكاملة عن الراغبين في حضور المباريات قبل وصولهم، بما يمكن من الوصول إلى أي منهم حال وقوع مخالفات خلال المباريات أو أحداث شغب.
وسيقتصر دور قوات الأمن من الشركة الخاصة والجيش على تأمين المباريات من الخارج فقط، من دون أن يكونوا مسؤولين عن دخول الجماهير لتجنب الاحتكاك، ولا يتم التدخل إلا بعد طلب شركة «فالكون» التدخل في حال خروج الأوضاع عن السيطرة.
لكن من الممكن أن تتعثر مجدداً خطة إعادة الجماهير إلى المدرجات بعدما قررت نيابة غرب الإسكندرية أمس إحالة 241 متهماً في أحداث الشغب التي اندلعت عقب مباراة الزمالك وأهلي طرابلس على القضاء العسكري. وتعتبر هذه الجهة هي المختصة بالأحداث التي وقعت في محيط ملعب الجيش في برج العرب، وهي خطوة ستعيد تحرك «الألتراس» إلى الشارع مرة أخرى للمطالبة بالإفراج عن زملائهم. ووجهت النيابة للمتهمين «الانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون وهي ألتراس زملكاوي، واستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق غرض الجماعة»، بالإضافة إلى اتهامات أخرى. وتصل عقوبة هذه الاتهامات إلى السجن المؤبد، علماً بأنها المرة الأولى التي يحاكم فيها عدد من أعضاء «الألتراس» أمام القضاء العسكري الذي تقول منظمات المجتمع المدني إنه يفتقد ضوابط المحاكمة العادلة بسبب عدم تمكن المحامين من ممارسة عملهم بشكل جيد.