مع اقتراب الذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت 51 يوماً، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، إن «إسرائيل أبلغت أطرافاً (لم يسمها) بأنها لن تشن حرباً جديدة على القطاع». هنية الذي تحدث من مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، أوضح أن «هناك قوى كانت قد اتخذت قرار الحرب على غزة قبل عام، قررت الانفتاح على القطاع حالياً»، لكنه لم يوضح ماهية هذه القوى أيضاً. في الوقت نفسه، أشار إلى الانفراجة التي شهدتها العلاقة بين حركته ومصر أخيراً، لافتاً إلى أن «الاتصالات مع الجانب المصري مستمرة».


من جهة أخرى، لا تزال تداعيات حملة الاعتقالات التي شنتها السلطة الفلسطينية خلال الأيام الماضية في الضفة المحتلة ضد أنصار «حماس» تلقي بثقلها بين الحركتين، فقد حمّل القيادي في «حماس» إسماعيل الأشقر، الرئيس محمود عباس والسلطة مسؤولية حملة الاعتقالات، محذراً من أن «أجهزة الأمن الفلسطينية قد تصبح هدفاً للمقاومة» بسبب هذه الاعتقالات.
وكانت «حماس» قد أعلنت أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت أكثر من مئة من عناصرها في الضفة. وهو ما دفع الأشقر إلى التحذير من أن «حماس لا يمكن أن تستسلم لمجموعة من الخونة المرتزقة»، قبل أن يضيف: «نطالب عقلاء حركة فتح وكل الوطنيين بوقف مسلسل الاعتقالات».
في المقابل، حذر المتحدث باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري، «حماس»، من أنها «ستلاقي ما لا تتصوره إذا شنت أعمالاً إرهابية ضد أجهزة الأمن». وشدد الضميري على أن «سبب الاعتقالات أمني، لا سياسي»، كاشفاً عن «تشكيل حماس مجموعات مقاتلة للمس بالأمن الفلسطيني». وأضاف في معلومات أوردها الجانب الإسرائيلي سابقا، إنه تم إلقاء القبض على «مجموعة كبيرة في الشمال اعترف أعضاؤها بوضوح بأنهم يخططون ويتدربون للمسّ بالأمن الداخلي».
وكان عشرات من قادة «حماس» وفصائل أخرى في غزة، قد نظموا أول من أمس، وقفة احتجاجية في غزة لرفض اعتقالات السلطة، في وقت طالبت فيه الهيئة القيادية العليا لحركة «فتح» في غزة، الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في غزة، بالإفراج عمن اعتقلتهم ضمن «حملة واسعة» بحق كوادرها. وقالت الهيئة، في بيان، إن «أجهزة حماس الأمنية، شنت حملة واسعة من الاعتقالات، وقامت باستدعاء واعتقال العديد من كوادر فتح وأعضاء قادة المناطق». لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة «الداخلية» في غزة، إياد البزم، نفى اعتقال أو استدعاء الأجهزة الأمنية عناصر من «فتح» على «خلفية سياسية».
من جهة أخرى، قال القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» خالد البطش، تعقيباً على ما يجري، إن «الرد على عدم تطبيق المصالحة الفلسطينية ينبغي أن يكون بتعزيز الوحدة لا بالاعتقال السياسي ضد فصائل المقاومة في الضفة المحتلة».
في سياق آخر، أعادت الشرطة التابعة لـ«حماس»، أمس، فتح المقر الرئيسي لشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال)، المغلق منذ ستة أيام تنفيذاً لقرار أصدره النائب العام الذي عينته الحركة خلال سنوات الانقسام. وقال النائب العام إسماعيل جبر، إنّه «تم السماح اليوم (أمس) لشركة «جوال» بممارسة عملها وفتح مقرها في غزة»، مضيفا إن «هذا القرار تم بعد التوصل إلى تسوية مع الشركة وحل النقاط الخلافية».
ولم تتضح تفاصيل هذه التسوية، التي قيل إن من بنودها أن تدفع «جوال» لـ«حماس» أموالاً على شكل مشاريع خدماتية ومجتمعية بدلاً من دفعها الضرائب بصورة مباشرة، علماً بأن الشركة تصر على أنها تدفع الضرائب المترتبة عليها إلى رام الله.
إلى ذلك، أصدر رئيس السلطة، محمود عباس، قراراً بتكليف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، قائماً بأعمال أمين سر اللجنة. جاء هذا القرار عقب تنحية ياسر عبد ربه عن المنصب الذي كان يشغله، خلال اجتماع اللجنة، الأسبوع الماضي.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول)