غزة | يسعى القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان، إلى حل أزمات قطاع غزة الاجتماعية والاقتصادية، كما يروج لنفسه دوماً. ووفق مصادر مقربة من «تيار دحلان»، من المتوقع حصول «عدد من الانفراجات، خاصة بعد مشاركة دحلان المباشرة في جلسة المجلس التشريعي الأخيرة» المعقودة في غزة. وقالت تلك المصادر إن «أبو فادي» توسط لدى إسرائيل لشراء خط كهربائي يزود القطاع بـ50 ميغاوات يحتاجها القطاع، في ظل أزمة الكهرباء الخانقة، مضيفة أن «شركة الكهرباء الإسرائيلية وافقت على المقترح، لكن حكومة الاحتلال عارضته».


إلى جانب ذلك، أفادت المصادر بـ«وجود مفاوضات يديرها دحلان لربط كهرباء غزة بخط الربط الثماني (الذي يضم مصر والعراق والأردن وسوريا وتركيا وليبيا ولبنان)، وهو من شأنه توفير 800 ميغاوات».
ويحتاج القطاع إلى 650 ميغاوات وفق «سلطة الطاقة» في غزة لحل أزمة الكهرباء كلياً، فيما يتوافر منها أقل من 200 ميغاوات. وتؤكد تلك المصادر وجود مباحثات مع الجانب المصري لتزويد غزة بخط إضافي للكهرباء حتى يكون مجمل ما يصل مصرياً 50 ميغاوات يدفع ثمنها مباشرة إلى القاهرة.


عاد التوتر إلى
الأقصى ومحيطه في ذكرى «خراب الهيكل»


وانتشر في الأيام الأخيرة حديث لإعلاميين مقربين من حركة «حماس» عن سفينة محملة بالغاز ستصل إلى غزة قريباً، وذلك بعدما أبدت «إسرائيل موافقة مبدئية على دخول السفينة». ووفق شركة توزيع الكهرباء في غزة، فإن «المحطة مصممة في الأساس للعمل على الغاز، ولكن مع التعديلات الفنية التي طرأت عليها لاحقاً (كي تعمل على الوقود الصناعي) ستكون بحاجة إلى بعض الإجراءات قبل تشغيلها على الغاز مجدداً».
في غضون ذلك، كشف مسؤول التيار الإصلاحي في «فتح» في غزة أسامة الفرا، عن «بدء عمل لجان لتنفيذ المصالحة المجتمعية في القطاع». وذكر الفرا أن «الفصائل ستجتمع يوم الأربعاء المقبل في غزة لتشكيل لجان (فرعية) في محافظات القطاع الخمس». وأشار إلى أن «اللجان ستباشر عملها في القطاع لإحصاء ضحايا الانقسام 2007 والشروع في تعويض ذويهم». وبالعودة إلى المصادر نفسها، ستزور «قيادة التيار (الإصلاحي) غزة قريباً، بعدما تأجلت مراراً زيارة سمير المشهراوي (نائب محمد دحلان)، وذلك للإشراف على عملية التعويض». وأكدت المصادر المحسوبة على دحلان أن «المصالحة المجتمعية ستبدأ بملف القتلى وتعويض أهاليهم بمبلغ مالي وفق الدية الشرعية التي تقدر بـ75 ألف دينار أردني في غزة».
أما عبد الحميد المصري، المقرب من دحلان، فقال إن «لجنة التكافل الوطنية التي يتزعمها ماجد أبو شمالة (أحد النواب المحسوبين على دحلان) تقدمت بطلب مناقصات لشراء أدوية الكلى والسرطان التي نفد رصيدها في غزة». ووفق معلومات «الأخبار»، سيزور وفد طبي مصري قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وسيجري جولة على المستشفيات للاطلاع على أوضاعها.
في موازاة الحلول التي يحاول دحلان و«حماس» إيجادها، انتقلت معركة الطرفين ضد رئيس السلطة محمود عباس، إلى المجلس التشريعي (البرلمان) الذي عطل عقب أحداث 2007، لكن بقيت كتلة «حماس» تعقد اجتماعاتها فيه، خاصة في ظل ما نشر إعلامياً عن رغبة عباس في حل «التشريعي»، وهو ما نفاه عضو المجلس عن «فتح» عبد الله عبد الله، الذي قال إن «مسؤولين مقربين من الرئيس نفوا رغبته في هذه الخطوة».
في المقابل، قال النائب عن «حماس» يحيى موسى، إن «هذه الخطوة ليست مستغربة من عباس، لكنها إن حدثت لن تغير في الواقع شيئاً، سواء في الضفة أو غزة»، مشيراً إلى أنه «لا سيطرة أو ولاية لعباس على القطاع». وعن رغبة «التشريعي» في سحب صلاحيات الرئيس وإعلان عزله، قال موسى: «القضية أكبر من أبو مازن الذي يستمد شرعيته من الاحتلال ويعطيه الصلاحيات، لذلك لا يحتاج عزلاً، وهو منتهي الولاية ولا شرعية له، لكن من غير الوارد العمل على عزله من التشريعي في هذا الوقت». لكنه أشار إلى «اتفاق مع نواب فتح المحسوبين على دحلان باستمرار اللقاءات المشتركة في المجلس التشريعي في غزة».
في شأن ثانٍ، عاد التوتر إلى البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، إذ إنه بعد رضوخ العدو الإسرائيلي لمطالب الفلسطينيين بإزالة البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة بعد أسبوعين من المواجهات اليومية مع شرطة العدو، عادت استفزازات الشرطة والمستوطنين للمقدسيين. ويوم أمس، اقتحم أكثر من 800 مستوطن المسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى «خراب الهيكل»، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وجنوده.
وكانت منظمات «الهيكل» قد وجّهت في وقت سابق دعوات إلى الإسرائيليين تحثهم فيها على المشاركة الواسعة في الاقتحام الذي تزامن مع ذكرى «خراب الهيكل»، إذ يمتنع اليهود عن الأكل والشرب لمدة 25 ساعة متواصلة.
وكان مئات المستوطنين قد نظموا، أول من أمس، مسيرة جابت شوارع القدس لمناسبة الذكرى نفسها، وخلال ذلك اعتدوا على سكان منطقة باب المجلس والحي الأفريقي القريبين من الأقصى قبل أن يصلوا أخيراً إلى حائط البراق لإقامة شعائر دينية وسط حماية أمنية.