أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرا، اتخاذه سلسلة خطوات تؤدي في البدء إلى وضع قيود أمام نشاط قناة «الجزيرة» القطرية في فلسطين المحتلة، تمهيداً «لطردها» بسبب «دعمها الإرهاب». ويأتي قرار قرّا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي انتقد القناة بشدة خلال أحداث الأقصى الأخيرة قبل أسابيع، معتبراً أنها «تحرّض على العنف»، وداعياً إلى إغلاق مكاتبها.


وقال قرا، في مؤتمر صحافي أمس، إنه طلب من وزير الأمن الداخلي تفعيل صلاحياته من أجل إغلاق مكاتب المحطة، وإنه سيطلب كذلك من مكتب الصحافة الحكومي سحب الرخص الصحافية لمراسلي «الجزيرة». وكشف وزير الاتصالات عن أنه طلب أيضاً من شركات الكابلات التي تؤمن خدمة نقل البث الفضائي إلى المنازل إزالة قناة «الجزيرة» من الباقات التي تنقلها، مشيراً إلى استجابتها لطلبه. وأضاف أنه ينوي التوجه إلى «جهات أخرى بطلب تقييد البث الفضائي المفتوح» للقناة في الأجواء الإسرائيلية، موضحاً أن هذه الخطوات ستتم خلال أسبوعين.


طلب وزير الاتصالات
من شركات الكابلات
إزالة المحطة

وعلّل الوزير الإسرائيلي، العربي الأصل، خطواته بأنها تأتي استكمالاً لقرار «معظم الدول العربية السنيّة» في المنطقة بأن «الجزيرة تدعم الإرهاب والتطرف الديني». وقال: «سوف نتخذ خطوات لنجسّد محاربتنا للإرهاب والإسلام المتطرف وتعاطفنا مع العالم العربي السنيّ. عندما أرى أن كل هذه الدول تتحرك فيما نحن نقف جانباً، فهذا يُفسّر بالعربية بأننا طرف في الإرهاب، إلى جانب إيران وحزب الله وحماس». وتابع: «أنا الوحيد في الحكومة الذي يتحدث ويفهم العربية، لا يمكن استغبائي بالحديث عن جزيرة إنكليزية وجزيرة عربية. أنا أعرف كم هو مزعج التقرير الذي يتحول إلى تحريض بدل أن يكون حرية تعبير».
وأعلن قرّا نيّته العمل بعد العطلة الصيفية للكنيست على تعديل قانوني يتيح للحكومة صلاحيات استثنائية في ما يتعلق بالمحطات الأجنبية العاملة في إسرائيل، فيما أثنى نتنياهو على قرار وزير الاتصالات في حكومته الذي «استكمالاً لتوجيهاتي، اتخذ اليوم (أمس) سلسلة إجراءات عملية من أجل وقف النشاط التحريضي لـ»الجزيرة» في إسرائيل». وكان نتنياهو قد عقد في 12 حزيران الماضي اجتماعاً تشاورياً تدارس فيه إمكان إغلاق مكتب «الجزيرة» في القدس، إلى أن انتهى القرار إلى صيغته النهائية أمس.
(الأخبار)