وقالت الوزارة في بيان إن «تشكيلاً من طائرات سوخوي عدد (2) أقلع، صباح اليوم (أمس)، لتنفيذ ضربة جوية على تنظيمات (داعش) في المنطقة الغربية، وأثناء تنفيذ الواجب لم تسقط القنبلة من الطائرة الثانية بسبب طارئ فني».
وأضافت الوزارة إنه «تم الإيعاز للطيار بإعادة الضربة لإسقاط القنبلة، وحاول ست مرات، لكنه لم ينجح في إسقاط القنبلة ميكانيكياً أو يدوياً»، مبينةً أنه «بسبب قلة الوقود، عادت الطائرة إلى القاعدة الأم في بغداد، وأثناء الدوران لغرض النزول في المطار سقطت القنبلة المعلقة تلقائياً على طرق القاعدة في منطقة سكنية في بغداد الجديدة/ النعيرية».
وأشارت الوزارة إلى أنها «فتحت تحقيقاً في الحادث»، موضحةً أن «التقويمات الأولية تشير إلى وجود خلل فني، علماً بأن قائد الطائرة من أكفأ طيارينا».
من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع خالد العبيدي، في بيان أمس، أن «وصول الطائرات الـF16 يجري ضمن الخطة المحددة والموعد المتفق عليه في القريب العاجل»، نافياً الشائعات المغرضة عن أن «قاعدة وتمركز تلك الطائرات سيكون في الأردن».
وأشار البيان إلى أن «العبيدي سيقوم شخصياً في القريب العاجل باستقبال الطائرات في إحدى القواعد الجوية العراقية».
بدورها، أكدت السفارة الأميركية في بغداد، أمس، أن طائرات الـF16 ستسلم في موعدها المقرر هذا الصيف للبدء باستخدامها من قاعدة بلد الجوية في العراق.
وذكر المتحدث باسم السفارة الأميركية في بغداد، جيفري لوري، في بيان أن «الحكومة الأميركية تعمل مع الحكومة العراقية لتسليمها الدفعة الأولى من الطائرات الـ36 المقاتلة من طراز F16 هذا الصيف، كما كان مقرراً»، مبيناً أن «تسليم هذه الطائرات سيتم للبدء باستخدامها من قاعدة بلد الجوية في العراق».
ونفى لوري، «ما تم تداوله أخيراً بخصوص نقل وتشغيل طائرات F16 في الأردن»، واصفاً تلك التقارير بـ«غير الصحيحة».
من جهة أخرى، كشف السفير الفرنسي في بغداد، مارك باريتي، أمس، عن وجود 260 ضابطاً فرنسياً في العراق لتدريب القوات العراقية.
وأوضح باريتي في حديث إلى موقع «المدى برس»، أن «الضباط نصفهم موجود في بغداد، والنصف الآخر في كردستان وقد دربوا مئات العراقيين»، مبدياً استعداد «بلاده لتلبية طلبات شراء أسلحة فرنسية سواء لشراء مدافع أو طائرات أو غيرها من الأسلحة».
وأعلن باريتي أن «فرنسا لديها 15 طائرة في المنطقة من نوع (رافال) في الخليج وطائرات ميراج في الأردن واجبها الاستطلاع والضرب».
260 ضابطاً فرنسياً موجودون في العراق لتدريب القوات العراقية
إلى ذلك، كشف مضر صالح قاسم، مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي للسياسة المالية، أن الحكومة العراقية تخطط لإصدار سندات محلية قيمتها خمسة مليارات دولار، بدءاً من الربع الأخير من العام الحالي في إطار مساعيها لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
وأوضح مضر صالح قاسم، المسؤول الكبير السابق في البنك المركزي، في حديث لوكالة «رويترز» أن السندات المتوسطة الأجل التي ستتراوح آجالها بين 12 و18 شهراً ستساعد في تمويل عجز الميزانية وستكون مفتوحة للبنوك المحلية والمؤسسات الأخرى والمستثمرين الأفراد.
ولفت قاسم إلى أن الإصدار يتيح فرصة فريدة أمام المستثمرين الذين يملكون السيولة ومكتنزي النقد في الأساس، متوقعاً أن يكون الطلب الاستثماري جيداً.
وستصدر السندات بالدولار الأميركي على مراحل بناءً على طلب المستثمرين. وسيختار المستثمرون بين تسلم أصل القيمة عند الاستحقاق بالدولار أو بالدينار، لكن بسعر أفضل من سعر السوق.
يذكر أن التراجع الحاد لأسعار النفط منذ بداية العام والحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم «داعش» فرضا ضغوطاً شديدة على الميزانية التي يبلغ حجمها حوالى 100 مليار دولار، وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز فيها حوالى 25 مليار دولار هذا العام.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 66 مليار دولار في نهاية 2014 من 78 مليار دولار في نهاية 2013 وفقاً لصندوق النقد الدولي، وقد تكون انخفضت أكثر منذ ذلك الحين.
وإضافة إلى إصدار السندات المحلية، يقول العراق إنه ينوي جمع خمسة مليارات دولار من إصدار سندات دولية هذا العام. وكان صندوق النقد قد وافق في أوائل حزيران على إقراض العراق 833 مليون دولار. وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة المال إن البنك الدولي سيقدم قروضاً مجموعها 1،7 مليار دولار.
(الأخبار، رويترز)
