القاهرة | عاد السفير الإسرائيلي ديفيد غوفرين إلى القاهرة يوم أمس، قادماً من تل أبيب ليباشر عمله بعد توقف السفارة الإسرائيلية عن العمل أشهراً عدة «على خلفية مخاوف أمنية». ووصل غوفرين إلى العاصمة المصرية مع ثمانية من طاقم العاملين في السفارة للمرة الأولى منذ شهور، في وقت لم توفر فيه الأجهزة الأمنية المصرية أياً من الاحتياطات الزائدة، إذ تفيد مصادر بأنها «اتبعت الإجراءات العادية في تأمين السفير وموظفي السفارة».


ووفق العرف، يعود السفير الإسرائيلي إلى فلسطين المحتلة بصورة منتظمة أسبوعياً، ثم يرجع في بداية الأسبوع على متن رحلات خاصة أو طيران مباشر عبر شركة «إير سيناء» التي تنظم رحلات بين القاهرة وتل أبيب، علماً بأن بعض موظفي السفارة يفعلون الأمر نفسه.
يشار إلى أنه في الشهور الماضية تم إنهاء بعض التأشيرات عبر السفارة الإسرائيلية في الأردن، لكن عودة السفير إلى مباشرة عمله جاءت بعد مراجعة وفود أمنية إسرائيلية زارت القاهرة مرات عدة إجراءات التأمين ومقر عمل السفارة ومنزل غوفرين في ضاحية المعادي في القاهرة.
ويعيش غوفرين ويسيّر أعمال السفارة من منزله بعد إغلاق مقر السفارة على ضفاف النيل في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة أدت إلى إسقاط العلم الإسرائيلي من أعلى أحد العقارات المواجهة لنهر النيل بالقرب من القاهرة. ولم تتوقف المناقشات بين القاهرة وتل أبيب بشأن إعادة افتتاح مقر للسفارة التي لا يدخلها المصريون عادة، في ظل وجود مقاطعة شعبية للعدو.
في موضوع ثانٍ، وبعدما أقام مساعد وزير الخارجية الأسبق، إبراهيم يسري، دعوى قضائية لإبطال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعت بين مصر وقبرص، رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى، مؤكدة عدم اختصاصها في نظر الدعوى «لكون هذه الاتفاقات تخرج عن إطار الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة، باعتبارها عملاً من أعمال السيادة».
وقالت الدعوى إن الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول من دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا أكثر من 230 كيلومتراً، مشيراً إلى أن «الخرائط القبرصية توضح أن حقل أفروديت فى جبل إراتوستينس يدخل في عمق منطقة امتياز نيميد التي كانت مصر قد منحتها لشركة شل، ثم تراجعت عنها من دون مبررات منطقية في أواخر 2015».