القاهرة | أقرّ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعديل بعض أحكام قوانين الانتخابات (تقسيم الدوائر الانتخابية، مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب)، فيما قسّم قانون «الدوائر الانتخابية» مصر إلى 205 دوائر للانتخاب وفقاً للنظام الفردي وأربع دوائر للانتخاب بنظام القوائم، وجاء إقرار القانون مستبعِداً جميع مقترحات الأحزاب التي تقدمت بها.

وجاءت التعديلات على القوانين الثلاثة لتتماشى وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد تلك القوانين، ولتحدد تشكّل أول مجلس نواب بعد العمل بدستور 2014 من 568 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب وللمستقلين الترشح في كل منهما.

وبالنسبة لقانون تقسيم الدوائر، بشكل خاص، فقد جاءت أبرز التعديلات متماشية مع بعض توصيات مجلس الدولة، التي أشارت إلى ضم مركز فقط إلى مركز قنا، على أن تمثّل هذه الدائرة بأربعة مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثّل بمقعدين، ليصبح بذلك عدد الدوائر 205. وأيضاً تضمنت التعديلات الإبقاء على تقسيم القوائم إلى أربع قوائم، اثنتان منها تضم ٤٥ مرشحاً، واثنتان تضم كل منهما ١٥ مرشحاً، بحسب نص النسخة التي حصلت عليها «الأخبار».
كما حددت التعديلات الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعداً بمبلغ مليونين وخمسمئة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعداً.
وبرغم تباين آراء الأحزاب تجاه القانون، إلا أنّ الأغلبية تصر على خوض الانتخابات تحت شعار أنّ «المرحلة تقتضي التكاتف من أجل البرلمان». حسام الخولي، نائب رئيس «حزب الوفد»، أحد أضلاع تحالف «في حب مصر»، قال لـ»الأخبار» إنه «برغم تحفظ الحزب على بعض المواد... إلا أن المرحلة تقضي تكاتف الجميع وخوض الانتخابات بأي قانون، لضرورة انتخاب برلمان تشريعي واستكمال المرحلة الثالثة من خريطة الطريق»، في إشارة إلى الخريطة المعلنة إبان «3 يوليو» 2013.
وهو الرأي نفسه الذي تبناه رئيس «حزب المؤتمر»، عمر صميدة، بقوله إن الحزب سيقبل بقوانين الانتخابات فى جميع الأحوال لأنّ «مصر لا تحتمل أي تعطيل للبرلمان في ظل المرحلة التي تمر بها وخلال مواجهتها مع الإرهاب»، فيما يدرس «التيار الديموقراطي» الذي يمثل «الأحزاب التي خرجت من رحم ثورة ٢٥ يناير»، مقاطعة الانتخاب بنظام القوائم المغلقة كونها تحتاج «إلى إنفاق مالي رهيب» وتكتل مادي.

... ويعقد اجتماعاً عسكرياً

اجتماع مفاجئ عقده رئيس الجمهورية في مقر الرئاسة أمس، ضم وزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، إضافة إلى رئيس الأركان محمود حجازي، ومدير المخابرات خالد فوزي، وعدد من قادة الجيش. واستمر الاجتماع عدة ساعات لمناقشة وعرض التقارير التي أعدّتها أجهزة المخابرات عن الأوضاع في سيناء بشكل خاص، فضلاً عن الوضع الأمني في البلاد والتدابير التي اتخذتها الداخلية لتأمين كبار الشخصيات في أعقاب اغتيال النائب العام، هشام بركات، نهاية الشهر الماضي. وبشأنّ التقارير الأمنية عن الأوضاع في سيناء، أكد مدير المخابرات وجود تنسيق كامل مع أبناء القبائل العربية خلال الفترة الحالية، في ظل الإشارة إلى معلومات عن احتمال وجود عمليات أخرى يجري الترتيب لها.
وتم عرض النتيجة الأولية للتحريات عن أصحاب الجنسيات الأجنبية الذين عثر عليهم وسط جثث عناصر تنظيم «ولاية سيناء»، وتبيّن أن بعضهم دخل إلى سيناء قبل أسابيع قليلة بجوازات سفر مزورة لزيارة مدينة شرم الشيخ وتنقلوا عبر الدروب الصحراوية، وصولاً إلى منطقة وسط سيناء ومنها إلى الشمال، حيث شاركوا في تدريبات لمرة واحدة فقط قبل أن يشتركوا في العملية.
وأكدت التحريات أن احتمالية الحصول على دعم من قطاع غزة في تنفيذ العمليات أمر قد يكون غير دقيق، وخاصة مع التشديد الرقابي على الحدود المصرية مع القطاع، مشيرة إلى أن عمليات تهريب السلاح إلى شمال سيناء تم تقليصها بصورة كبيرة، وأنّ ما هو موجود منه الآن مع عناصر «الولاية» أدخل قبل فترة وسينفد في غضون 3 أشهر إذا استمر التشديد الأمني وإحباط عمليات التهريب.
وفيما عرض وزير الدفاع خلال اللقاء نتائج العمليات العسكرية الحالية والضربات التي تم تنفيذها بالطائرات الحربية، عرض وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار الإجراءات الأمنية المشددة التي بدأت الوزارة بتطبيقها لتأمين القضاة وكبار رجال الدولة.
وفي سياق آخر، أعلن، أمس، «البنتاغون» الأميركي عن اتفاقية وقعتها الخارجية الأميركية مع نظيرتها المصرية لصفقة قيمتها 100 مليون دولار تهدف إلى توريد أبراج مراقبة محمولة تعمل بالاستشعار ومعدات اتصال لمراقبة الحدود المصرية ــ الليبية، وهي الصفقة التي تنتظر موافقة «الكونغرس».