وصل السفير الإيطالي الجديد، جيامباولو كانتيني، إلى القاهرة وسط حفاوة استقبال رسمية، بعد نحو 16 شهراً على سحب إيطاليا سفيرها من القاهرة بسبب الملابسات الغامضة لمقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وحتى الآن لم يتم كشف غموض حادث مقتل ريجيني بشكل رسمي، وسط استمرار المناقشات بين النائب العام المصري ونظيره الإيطالي، الذي يقول إن رجال أمن مصريين متورطون في مقتل الباحث بعد تعذيبه في أحد المقار الأمنية.


وسلّم كانتيني في القاهرة، أمس، أوراق اعتماده في وزارة الخارجية، حيث التقى عدداً من المسؤولين المصريين، من بينهم السفير المصري في روما الذي غادر القاهرة بعدها بساعات ليقدم أوراق اعتماده سفيراً لمصر في إيطاليا. ويبدأ بمباشرة مهماته، علماً بأن سفير روما الجديد شارك في جلسة في مجلس الشيوخ الإيطالي حول قضية ريجيني قبل ساعات من وصوله إلى القاهرة.
المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قال في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية إن «التحقيقات لا تزال جارية وإن إيطاليا ومصر لديهما الاهتمام نفسه حتى تتوصل التحقيقات إلى نتائج كاملة»، موضحاً أن «إحدى مهمات السفير الإيطالي في القاهرة ستكون متابعة تطورات قضية ريجيني عن كثب... فهناك مصلحة مشتركة للوصول إلى حقيقة مقتل ريجيني».


غادر السفير
المصري إلى روما في وقت متزامن مع
بدء مهماته

وبعد إخلاء سبيل السائح الإيطالي المتهم بقتل مهندس مصري في مدينة مرسى علم، عقب منعه من النزول إلى البحر في قرية سياحية يعمل فيها تحت الإنشاء، تردد أن السائح المتهم غادر القاهرة، عائداً إلى بلاده من دون أن يستكمل إجراءات المحاكمة في أعقاب قرار إخلاء سبيله من دون منعه من السفر. ولم يصدر تعقيب مصري من أي جهة حول عودة السائح إلى إيطاليا، في وقت طالبت فيه عائلة المهندس المصري النائب العام بإصدار قرار منع السفر للمتهم والتحقيق بشكل جدي في القضية التي تابعتها سفارة روما في القاهرة وتدخلت فيها من اليوم الأول.
يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه التنسيق المصري ــ الإيطالي لعقد لقاءات ثنائية وتنشيط حركة السياحة بين البلدين خلال الأسابيع المقبلة، علماً بأن ترتيبات لزيارات وزراء مصريين لإيطاليا تجرى عبر الجهات المعنية خلال الفترة الحالية.
وبعد ساعات من احتجازه في مطار القاهرة خلال توجهه إلى سويسرا من أجل عرض قضايا المختفين قسرياً، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس محامي ريجيني إبراهيم المتولي، 15 يوماً على ذمة التحقيقات المتهم فيها بـ«تأسيس جماعة خلافاً لأحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها ونشر أخبار كاذبة»، والمقصود بها رابطة أسرة المختفين قسرياً المعنية بالدفاع عن حقوق المواطنين المختفين وذويهم.
(الأخبار)