استكمل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم أمس، جولته الخارجية الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 حزيران الماضي. وحطّ بعد اختتام زيارته لأنقرة في العاصمة الألمانية برلين، حيث التقى المستشارة أنجيلا ميركل التي سجّلت، عقب اللقاء، مواقف تستبطن هجوماً على دول المقاطعة، من خلال دعوتها إلى «تسوية تحفظ ماء الوجه»، وتشديدها على ضرورة إجراء محادثات «لا تُنشر تفاصيلها يومياً في الصحف».


وأعربت ميركل، في مؤتمر صحافي مع تميم، عن القلق «حيال حقيقة أنه بعد مرور 100 يوم على بدء الأزمة لا يوجد حل في الأفق»، لافتة إلى «(أننا) ناقشنا ضرورة أن تجلس كل الأطراف حول طاولة واحدة في أقرب وقت ممكن». وجددت دعم بلادها للوساطتين الكويتية والأميركية، داعية، في الوقت نفسه، إلى أن «تسير هذه الجهود بعيداً عن الأضواء». من جهته، كرر أمير قطر إبداءه استعداد بلاده لـ«الجلوس إلى الطاولة لحل هذه القضية»، مؤكداً «(أننا) سوف نظل ندعم الوساطة إلى أن نصل إلى حل يرضي جميع الأطراف». وأشار إلى «(أننا) كلنا نكافح الإرهاب من نواحٍ أمنية، يجب أن نركز على جذور الإرهاب وأسبابه».
ومن برلين، انتقل تميم إلى العاصمة الفرنسية باريس، التي عقد فيها مباحثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون. وحمل البيان الصادر عن الإليزيه بشأن تلك المباحثات موقفاً فرنسياً متقدماً عن الموقف الألماني في ما يتصل بالتضامن مع الدوحة، إذ استخدم البيان كلمة «الحصار» في توصيفه الإجراءات المفروضة على قطر، مطالباً بـ«إلغائها في أسرع وقت»، ولافتاً إلى أن «إجراءات الحصار تؤثر على السكان، خاصة العائلات والطلاب». وأعرب ماكرون، بحسب البيان، عن رغبة بلاده في «لعب دور فعال يتّسق مع الوساطة الكويتية، من أجل إيجاد حل سريع للأزمة الحالية»، معبّراً عن قلق فرنسا إزاء التوترات التي «تهدد الاستقرار الإقليمي، وتعيق الحل السياسي للأزمات، وتضعف فاعلية الكفاح المشترك ضد الإرهاب».
وتزامنت المباحثات القطرية ــ الفرنسية مع اختتام قوات البلدين تمريناً بحرياً مشتركاً أُجري في المياه الإقليمية لقطر، على مدى يومين. وقالت وزارة الدفاع القطرية إن «التمرين استُخدم فيه عدد من الزوارق المحمّلة بالصواريخ، إلى جانب الفرقاطة الفرنسية جان بار»، مضيفة أن هذه التدريبات تأتي «في إطار التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين الصديقين لدعم جهود مكافحة الإرهاب، وعمليات التهريب والقرصنة، لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة».
على خط مواز، عقدت «اللجنة القطرية لحقوق الإنسان» (حكومية)، أمس، مؤتمراً صحافياً في العاصمة السويسرية جنيف، طالبت فيه بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الإجراءات المفروضة على قطر. كذلك طالبت، على لسان رئيسها، علي المري، بـ«إرسال لجنة فنية إلى قطر لمقابلة المتضررين من الحصار». وأوضح أن «اللجنة الفنية تختلف عن لجنة تقصّي الحقائق، التي لا بد أن يصدر بشأنها قرار من مجلس حقوق الإنسان، بينما اللجنة الفنية تحقق في وجود انتهاكات أو عدمه، طبقاً لاختصاصاتها، وترفع توصياتها إلى المفوض السامي».
(الأخبار)