القاهرة | يوماً بعد يوم يكشف وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، تفاصيل خطة الحكومة لاحتواء وضع المساجد والزوايا الصغيرة المخصصة لأداء الصلاة، في إطار الاستراتيجية المعلنة منذ مدة لتجديد الخطاب الديني. وتغيب الإحصائيات الرسمية عن عدد زوايا الصلاة على مستوى البلاد، لوجود عدد كبير منها، خصوصاً تلك التابعة للأهالي، وليس للأوقاف ــ ممثلة الحكومة ــ شأن بها.


الأوقاف عمّمت أخيراً قراراً للتطبيق في مختلف أنحاء الجمهورية، يفيد برفض إنشاء مساجد وزوايا من دون الرجوع إلى الوزارة للحصول على موافقة وتعيين إمام فيها يتلقى التعليمات منها مباشرةً عبر القطاعات الموجودة في مختلف المدن المصرية، كذلك بدأت بخطة تُنفّذ خلال الأشهر القليلة المقبلة لاستقبال قائمة جديدة من الأئمة عبر إعلانات توظيف واختبارات صارمة قبل القبول.
ويحمل محمد مختار جمعة راية «تجديد الخطاب الديني» بنحو غير مسبوق، ويحاول تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتجديد الديني والمراقبة. فبعد توحيد مضمون خطبة صلاة الجمعة والتغلب على معارضيه، وإصدار قرارات بمنع أداء صلاة الغائب على أي شخص من دون موافقة مسبقة، في إشارة إلى التقليد الذي كانت تتبعه جماعة «الإخوان المسلمين» عند وفاة أحد قياداتها، أعلن الوزير المصري خطة قصيرة الأمد تستغرق عاماً واحداً تتمكن من خلالها الوزارة من فرض سيطرتها على جميع المساجد بتعيين أئمة لها غير محسوبين على أي تيار سياسي، مؤكداً أن هدف الأئمة «نشر الدعوة للتسامح والرحمة والفكر الإسلامي الصحيح».
وأكد جمعة رفض توظيف المساجد للأنشطة السياسية والحزبية، وبالتالي يُختار الأئمة على أساس كفاءة تجعلهم لا يقلّون عن متخرجي كليات الشرطة، مع السعي إلى تحسين بدلات الرواتب التي يحصلون عليها «لتشجيع الشباب على التقدم والعمل أئمةً في الوزارة لسدّ العجز».
وأشار إلى أن هناك تأكيدات بألّا يُسمح بالصعود إلى المنبر، إلا للمؤهلين الذين لديهم الكفاءة التي تمكنهم من مخاطبة عقول المواطنين، «لكونها مسألة خطيرة من أجل عدم إعطاء فرصة للمتطرفين لاستغلال الدين لتحقيق أغراضهم، ومن ثم البدء بحملات تفتيش مفاجئة على المساجد للتأكد من قيام الأئمة بأدوارهم».