قضت «محكمة جنح الدقي» أمس بمعاقبة الناشط الحقوقي والمحامي خالد علي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وكفالة مالية قدرها ألف جنيه (60 دولاراً) لوقف التنفيذ مؤقتاً إلى حين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف. ويستند الحكم إلى إدانة علي بـ«ارتكاب فعل فاضح بصورة علنية من شأنه خدش الحياء»، وذلك عقب صدور حكم «مصرية جزيرتي تيران وصنافير» أمام المحكمة الإدارية العليا في بداية العام الحالي.


وأحيل علي على «محكمة الجنح» بعدما باشرت النيابة العامة تحقيقات معه في ضوء البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري، الذي قال إنّ «خالد علي قام بالإشارات البذيئة على مرأى ومسمع من الجميع». ومعلومٌ أن الحكم الذي يحق لخالد الطعن فيه يعيق ترشحه إلى الانتخابات المقبلة، الأمر الذي أشار إليه أكثر من مرة في وقت سابق.
(الأخبار)