غزة ــ الأخبار

بعد عشر سنوات من جمود ملف المصالحة بين «فتح» و«حماس»، اتخذ طرفا الأزمة في اليومين الماضيين، خطوات عدة سرّعت في إتمام المصالحة، بعدما ماطلت السلطة لأسبوع للرد على مبادرة «حماس» بحل اللجنة الإدارية في غزة وتمكين حكومة «التوافق الوطني» من العمل في القطاع. فبدءاً من الأسبوع المقبل، ستتحول غزة إلى مزارٍ للوفود الدولية والمصرية والفلسطينية.

وقال المتحدث باسم حكومة «التوافق الوطني» يوسف المحمود، لـ«الأخبار» إن «الحكومة بحضور رئيسها رامي الحمدالله وكامل طواقمها ووزرائها ستزور غزة الاثنين المقبل». وسيضم الوفد إلى جانب الحمدالله، رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ورؤساء أجهزة الشرطة والأمن الوقائي، كما سيتوجه إلى القطاع أعضاء من «اللجنة المركزية» لحركة «فتح»، وهم: روحي فتوح، حسين الشيخ، إسماعيل جبر، عزام الأحمد وأبو ماهر حلس.
بالإضافة إلى الوفد الحكومي، ستستقبل غزة وفداً مصرياً يضم شخصيات سياسية وأمنية ستشرف على الآليات المقررة لدمج الموظفين الذين عينتهم «حماس» عام 2007، في ميزانية السلطة. وبحسب المصادر، فإنّ «الوفد سيزور القطاع بداية الأسبوع المقبل، وسيشرف على تنفيذ ما اتفق عليه أخيراً في القاهرة، ومهمته ستكون الإشراف على تمكين الوزارات المدنية بداية».
وتزامناً مع مجيء الوفدين، سيزور وفد أممي غزة، برئاسة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، للإشراف على آلية دمج الموظفين.


علمت «الأخبار» أن
الوزراء سيديرون
وزاراتهم من أحد
فنادق القطاع
وستعتمد عملية الدمج وفق المصادر، على «المبادرة السويسرية التي وافقت السلطة الفلسطينية على اعتماد الموظفين العسكريين».
وفي ما يتعلق بإدارة معابر القطاع، قالت المصادر إنّه «بدء تحضير الكشوفات لعناصر من حرس الرئاسة الموجودين في غزة، للإشراف على إدارة معبري رفح وكرم أبو سالم». وسيتولى حرس الرئاسة في غزة الإشراف على المعابر، فيما ستكون الأجهزة الأمنية في غزة على نقاط خارج المعبر، على غرار ما هو معمول به في معبر بيت حانون، وذلك استناداً إلى تفاهمات قديمة جرت بين «حماس» ونائب رئيس حكومة التوافق زياد أبو عمرو. وبحسب المصادر، «سيعود الموظفون المستنكفون الذين كانوا يعملون في المعبر إلى وظائفهم»، وفق المصادر.
وحول دمج الموظفين، فإن المشكلة الأساسية بحسب مصادر مقربة من السلطة الفلسطينية، هي «تسكين (دمج) المديرين العامين والوكلاء الذين سيتم التوافق على تعيين بعضهم». وأصدرت «حماس» قراراً واضحاً بضرورة تذليل العقبات التي تعترض «عملية التسكين»، بمن فيهم الموظفون الذين اعترضت السلطة عليهم أخيراً، وذلك لحلّ الأزمة نهائياً.
وتزامناً مع دمج الموظفين المدنيين، سيواصل المراقب المصري (الضامن للمصالحة)، عمله لدمج الأجهزة الأمنية والتي يتوقع أن تبدأ في جهازي الشرطة والدفاع المدني، فيما تتوقع المصادر أن «تحدث الأزمة خلال عملية دمج جهازي الأمن الداخلي الذي أسسته حماس والذي يقابله جهاز الأمن الوقائي». وكانت «فتح» قد «أعلنت رفضها مبدئياً إشراف حماس على أي جهاز أمني في الضفة»، وذلك بحسب مصادر مقربة من الرئاسة الفلسطينية.
وبالعودة إلى مجيء وزراء حكومة التوافق إلى غزة، علمت «الأخبار» أن الوزراء سيديرون وزاراتهم من أحد فنادق القطاع، على أن يدعوا الموظفين المستنكفين للعودة إلى أعمالهم. وتتوقع المصادر أن «تنتهي عملية الدمج في غضون ثلاثة أشهر وفق الاتفاق»، إلا أن قيادات «فتح» قالت إن «المدة الزمنية تحددها الحكومة».
من جهتها، قالت مصادر مصرية لـ«الأخبار» إنّ «القاهرة ستدعو بعد مرور أسبوع على وجود الحكومة في غزة، كلاً من حماس وفتح للمجيء إلى القاهرة، للبحث في بقية ملفات المصالحة، ثم بعد ثلاثة أسابيع ستدعو القاهرة بقية الفصائل لتشكيل حكومة وحدة وطنية». وأضافت المصادر أن «مصر تفضّل أن تستضيف على أراضيها جلسة (المجلس الوطني الفلسطيني) بعد التوافق على آلية عقده».